عقد المجلس البلدي لزاوية الشيخ دورته العادية صباح يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 على الساعة 9h،وختم أشغالها على الساعة 3h30 من نفس اليوم بعدما استنفد جميع النقاط العشر المدرجة بجدول أعمال الدورة .في البداية افتتح رئيس المجلس البلدي الجلسة برفع رفضه إدراج النقط المقترحة من لدن بعض المستشارين إلى علم المجلس ليحاط علما بذلك و ليدون وجوبا بمحضر الجلسة كما يتعين عليه أن يعلل رفضه إدراج كل نقطة مقترحة وأن يبلغه فورا إلى الاطراف المعنية كتابة طبقا للمادة 59 من الميثاق الجماعي.وشرع في تلاوتها على مسامع الحضور كما يلي: 1 تقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجماعة الحضرية لزاوية الشيخ. 2 المصادقة على إجراء خبرة تقنية مضادة لبعض الصفقات العمومية للمشاريع المنجزة في فترة هذه الولاية 2009/2014 وعلى نفقة مقترحي النقطة . 3 المصادقة على إخضاع فصل البنزين لمكتب افتحاص ومراقبة التدبير لفترة 2008/2014 لرصد اختلالات تدبير هذا الفصل البالغ قدره 256 مليون سنتم. 4 تقييم محاضر مخالفات البناء ومشكل طلبات رخص الربط بالشبكة الكهربائية العالقة وإيجاد حلولا لها. 5 تنفيذ وتفعيل مقرر المجلس المتخذ في دورة فبراير 2011 في شأن نقطة دراسة الحساب الاداري لسنة 2010 . 6 تنظيم موسم الزيتون من طرف المجلس. وعلل الرئيس رفضه إدراج كل هذه النقط كونها كانت موضوع افتحاص وتدقيق من طرف لجنة تفتيش إقليمية التي حلت بالجماعة يوم 01/10/2014 سبق لمقترحي النقط أن طالبوا بإيفادها، كما طالب منهم بإغناء جدول اعمال الدورة بنقط هاذفة وبناءة تخدم التنمية والصالح العام عوض هذه النقط،ما أثار حفيظة النائب الرابع ليأخذ الكلمة في إطار نقطة نظام محتجا على الرئيس بقوله بالله عليك اليست تلك النقط جميعها هاذفة وبناءة ؟ ثم انسحب من الجلسة، وبعدها تدخل مستشار طالبا من الرئيس أن يكون تعليل رفضه كل نقطة على حدى مقنعا كما ينص القانون على ذلك لا تعليلا ناقصا،معلنا طعنه في لجن التفتيش السابقة التي حلت بالجماعة من أجل تفتيش سطحي روتيني لبضع سويعات لاتكفي حتى لافتحاص وتدقيق في أضعف فصل من فصول ميزانية الجماعة مستدلا بحالة لجنة التفتيش لوزارة الداخلية التي حلت أواخر سنة 1999 بجماعة زاوية الشيخ عجلت بعزل رئيس المجلس البلدي بداية سنة2000 بعد تفتيش وافتحاص دقيق لمدة 23 يوما لميزانية لا تتعدى 800 مليون سنتم أنذاك وضرب مثلا بقوله لو حلت هذه اللجن بمكتبة بسيطة لافتحاصها لاستغرقت ساعات !!! فما بالنا بجماعتنا التي صرفت ملايير السنتمات دون حسيب ولا رقيب ؟إن الذي أرسل لجنة التفتيش الاقليمية مؤخرا لم يعمل بتعليمات والي الجهة كما وعدنا بها أثناء وضع الشكاية بين يديه على حد تعبير المستشار دائما الذي استرسل في تدخله منبها المجلس بعدم قانونية دراسة مشروع الميزانية لسنة 2015 نظرا لخرق المادة 16 من الباب الثالت المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والتي تنص على أن تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المالية قبل افتتاح الدورة وهو ما لم يحصل،وكذلك غياب وثيقة مصاريف التسيير لتسعة أشهر الاولى من سنة 2014 وكذا غياب وثيقة مصاريف التجهيز بالاضافة إلى عدم إطلاع أعضاء المجلس على دورية وزير الداخلية الخاصة بتهييء مشروع الميزانية والتمس من المجلس بتأجيل دراسته إلى جلسة أخرى ريثما سلك المسطرة القانونية في ذلك، مع استحضار تشخيص الوضعية المالية للجماعة اتجاه صندوق التجهيز الجماعي (fec ) بعدما استفاد الرئيس وحاشيته من ثلاتة قروض متتالية على حساب ساكنة زاوية الشيخ التي في دار غفلون ما شكل ضربة موجعة للتنمية بالجماعة التي رهنت مصيرها باسترداد أقساطه السنوية لمدة يعلمها الرئيس لوحده، قرض لتمويل المحطة الطرقية ب 600 مليون سنتم..، ثم قرض لتمويل تزفيت الطرقات داخل المدينة ب مليار و400 مليون سنتم..، ثم القرض الاخير لتمويل الطريق الرئيسية وتبليط الازقة والانارة العمومية وحظيرة السيارات ب 4 ملايير سنتم.. ،والتي سيشرع الرئيس قريبا في صرفها تدعيما لحملته الانتخابية التي دشنها مؤخرا ، كل هذا ضمانا لتهييء الميزانية على أرقام حقيقية ومعقولة مبنية على الشفافية والنزاهة والوضوح التام لا على الاعتماد على تقديرات خيالية مبالغ فيها من صنع رئيس مبذر كالتي جاء بها في المشروع. وبالرغم مما أثير من دفوعات قانونية تمس جوهر المشروع كشفت عيوب و ثغرات به إلا أنها للاسف الشديد لم تؤخذ بعين الاعتبارمن طرف المجلس،إذ استطاع رئيس المجلس البلدي مروض المستشارين الجماعيين أن يمرر ميزانيته بتعديلات طفيفة مست خفظ فصول تعويضات عن تنقلات الموظفين من 12 مليون سنتم إلى 8 مليون سنتم..، وتعويضات عن الاشغال الاضافية من 10 مليون سنتم إلى 8 مليون سنتم..، ومنح لصالح الجمعيات الثقافية من 30 مليون سنتم إلى 20 مليون سنتم..وفي المقابل تم رفع فصل اعوان الانعاش من 30 مليون سنتم الى 40 مليون سنتم لخدمة أجندته الانتخابية، و بالرغم أيضا من تغييب نقط مهمة مثل حصيلة أشغال المجلس وتقارير اللجن وعرض نشاط المكتب، حمل مشروع الميزانية أرقاما صادمة مثل 60 مليون سنتم لشراء البنزين بمعدل 1643 درهم يوميا على طول أيام السنة( 365 يوم) مع العلم أن هناك أيام عطل وإضرابات ودون احتساب فوائض الشياتvignette للسنوات السابقة التي ما فتئ يتغنى بها النائب السادس للرئيس دون أن يكشف عن رقم مبلغ الفائض من الشيات قصد التلاعب في بونات البنزين.. و30 مليون سنتم لقطع الغيار.. و5 مليون سنتم لصيانة وإصلاح السيارات ..و20 مليون سنتم لكراء جرافة لدفع نفايات المطرح بتصدرت في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على جرافة.. و 10 مليون سنتم لخطوط هواتفهم النقالة آخر موديل دون أن يكشفوا عن عدد الساعات التي يستفيدون منها والخط الثابت للادارة ..و 4 مليون سنتم كتعويض عن تنقلات الرئيس ونوابه وبعض حاشيته.. و24 مليون سنتم للفريق الرياضي الذي يترأسه مستشار جماعي وأمين ماله النائب الثاني للرئيس حسب المكتب الجديد للفريق....إلخ من أرقام لا تمت صلة بالواقع إذ يستفيدون هم منها أكثر مما تستفيد منها ساكنة زاوية الشيخ وللاشارة فهذه هي الميزانية السادسة والاخيرة التي يعدها هذا المجلس الفاشل الذي أوشكت ولايته أن تنتهي دون أن يستطيع أن يطلع على فاتورة واحدة وأن يرغم رئيسه على تنفيد مقرر مصادق عليه اتخذه المجلس في دورة فبراير 2011 يقضي باطلاع وإمداد لجنة المالية بجميع الوثائق المالية والمحاسباتية والكشوفات المصرفية والفواتير تخص الارقام الحقيقية لجميع صفقات المشاريع وسندات الطلب les bons de commandes ليبقى مقرر المجلس (سيد نفسه يا حسرة ) حبرا على ورق بمباركة وتواطؤ سلطات الوصاية ما ساهم بشكل كبير في إقبار لجنة المالية التي لم تعد تجتمع ما هيأ المجال للرئيس وأعوانه للتلاعب في المال العام ،كما استطاع أيضا أن يمرر باقي نقط جدول الاعمال مساندا بحاشيته فتمت برمجة الفائض التقديري لمشروع الميزانية والبالغ قدره 291 مليون سنتم على الشكل التالي: 85 مليون سنتم لتأدية أقساط القرض.. و70 مليون سنتم للقناطر.. و60 مليون سنتم لمشروع سكن الموظفين بناء على اتفاقية شراكة.. و40 مليون سنتم مساهمة المجلس في إطار شراكة مع مندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير.. و30 مليون سنتم لتهيئة عين بودليت.. ثم 6 مليون سنتم للتشوير. وقد تميزت الجلسة بضعف التسيير وتدخلات محتشمة دون المستوى المطلوب وعدم احترام حق وآداب التدخل والتعقيب والرقي بمستوى الحوار والنقاش بحيث نزل إلى الحضيض بعدما استطاع النائب السادس للرئيس صاحب الوظيفة الجديدة والسيارة الجديدة أن يصنع الحدث مرة أخرى داخل الدورة بزرع البلبلة باستفزازه لمستشارين واستدراجهما للخوض في غمار المشاحنات والملاسنات المجانية التي لاتخدم في الاخير الا اللوبي الفاسد المستفيد الاول داخل الجماعة بعيدا عن مناقشة فصول مشروع الميزانية بعد نعت تدخلهما بالتخربيق كما ختم المجلس أشغال دورته في جو بعيد كل البعد عن مفهوم الحكامة الجيدة التي تقتضي التحلي بروح المسؤولية المنوطة بكل مستشار وربط مسؤوليته بمحاسبته وهو ما يفتقده مستشارونا للاسف الشديد. ومن كواليس الجلسة: تمت المصادقة على النقط السبع الاخيرة بجدول أعمال الدورة دون مناقشة في ظرف 10 دقائق. الحياد السلبي لباشا المدينة الذي تدخل أكثر من مرة لتهدئة الوضع داخل المجلس منحازا للرئيس والموالين له بحيث هاجسه هو تمرير الدورة ولو على حساب مصلحة السكان . حضور باهت جدا للمجتمع المدني لتتبع أشغال دورة المجلس. ملحوظة:جميع ما ذكر اعلاه مستاق من مصار مختلفة حضرت أشغال الدورة.
