رسالة ترافعية لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مسؤولي «هيومن رايتس ووتش» بخصوص مصطفى سلمى

وجهت جمعية الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة ترافعية إلى مسؤولي منظمة مراقبة حقوق الإنسان بخصوص مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المختطف من قبل ميليشيات البوليساريو بتندوف تطالب من خلالها ب»التدخل الفوري، من أجل الكشف عن مصير مصطفى سلمى، والتقصي في موضوع الإفادات القادمة من عائلته ومن اللاجئين بالمخيمات والتي تفيد تعرضه للتعذيب وحرمان عائلته من الاتصال به، والتضييق عليها ومحاصرتها». وفي ما يلي نص الرسالة.
الرباط، المغرب، بتاريخ الجمعة 08 أكتوبر2010
من المكتب الإداري للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
إلى السيدة سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)والسيد إيريك كولدشتين
مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)
اطلعنا في المكتب الإداري للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام على بلاغكم بخصوص حالة الاختطاف التي تعرض إليها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوم 21 شتنبر2010، من طرف ما يعرف بقيادة البولساريو وهو يتهيأ للالتحاق بمخيمات تندوف، حيث تستقر أسرته، وحيث يعيش هو أيضا منذ سنة 1979.
وقبل أن نثير انتباهكم بهذا الشأن إلى ثلاثة ملاحظات بخصوص بلاغكم، نحيطكم علما بأن الأنباء الواردة من قيادات جبهة البوليساريو بخصوص خبر الإفراج عن الصحراوي السيد مصطفى سلمى ولد مولود، تبقى مجرد شائعات، لأنه لم يلتحق بأسرته حتى الساعة، ولم يتمكن أحد من رؤيته.
إننا لنعبر لكم عن انشغالنا وقلقنا بخصوص مختلف الإفادات التي وصلتنا فيما يتعلق بأصناف التعذيب التي تعرض إليها، وبأن إعلان إطلاق سراحه من دون تمكينه من الالتحاق بأسرته قد يهدف إلى الإبقاء عليه في مكان مجهول حتى تتقلص آثار جريمة التعذيب، وهو ما يجعلنا نعتبر مصطفى سلمى مختطفا مجهول المصير.
أما بخصوص ملاحظاتنا على بلاغكم فهي كالتالي:
إن مطالبتكم «جبهة البوليساريو في حالة عدم إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا، بإحالته على هيئة قضائية مستقلة..» يعرض حياته لخطر مضاعف لأنه يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الخاصة باللاجئين من خلال ما يلي:
تعتبر دولة الجزائر، البلد المضيف للمخيمات على أراضي تندوف التي توجد تحت سلطتها، طرفا في الاتفاقية ذات الصلة. وبالتالي فهي الملزمة باحترام وإعمال مضامينها، وهي اتفاقية تؤكد وتنص في ديباجتها ومختلف موادها على ضمان الحقوق والحريات لجميع اللاجئين وحمايتها من طرف البلد المضيف وفي إطار القوانين الوطنية لهذا البلد والتي لا تتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وضمن ما تؤكد عليه الاتفاقية من حقوق: الحق في التمتع بحرية التنقل وحرية التعبير والحق في التقاضي، ونحيلكم بهذا الصدد إلى ما يلي:
الفصل الثاني ذي الصلة بالوضع القانوني بما يتعلق بحق التقاضي أمام المحاكم؛
والفصل السادس المتعلق بالأحكام التنفيذية والانتقالية؛
والفصل السابع المتعلق بالأحكام الختامية.
إن ما تذهبون إليه بمطالبتكم البوليساريو التي ليست كيانا قانونيا معترفا به دوليا، ولا طرفا موقعا أو منضما لمواثيق وعهود تترتب عنها ضمانات والتزامات واضحة ومحددة تجعلها موضوع مساءلة عند الإخلال بها، يضع حياة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في خطر مضاعف، لذلك نطالبكم بتدارك ذلك والمطالبة بإطلاق سراحه فورا، إذا تعذر تقديمه أمام القضاء الجزائري البلد الحاضن للاجئين بمخيمات تندوف.
ولأن الإتفاقية واضحة في مبادئها وتوجهاتها وموادها، وهي تنصص على حقوق اللاجئين تتوجه إلى الدول الأطراف في الإتفاقية، ولا تجعل من اللاجئين طرفا في التعاقد، بل تجعل من حقوقهم وحمايتها موضوعا للتعاقد.
كما يمكن أن نحيلكم بهذا الشأن على مداخلة للسيد محمد بوزيد رئيس ما يسمى «بالمجلس الدستوري للبوليساريو» قدمها بتاريخ 11فبراير 2007، وهي معممة بأحد المواقع الخاصة بجبهة البوليساريو، حيث يقر بما مفاده «انعدام وجود أية منظومة متكاملة للقانون الوضعي جنائية كانت أو مدنية لدى جبهة البوليساريو وأن مرجعيتهم في إصدار الأحكام لم تتجاوز الرجوع إلى الشريعة الإسلامية».
ومن جهة ثالثة نحيلكم أيضا على تقريركم الصادر بشهر دجنبر 2008، بعنوان «حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين» والذي يشير إلى:
«إلا أن حقوق السكان اللاجئين ما زالت عرضة للانتهاك بسبب عزلة المخيمات والوضع القانوني غير الواضح للمخيمات. فحكومة الدولة المضيفة، الجزائر، المسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع الأشخاص داخل إقليمها، منحت الإدارة الفعلية للمخيمات لحركة التحرير التي لا تُعتبر مسؤولة رسمياً في النظام الدولي عن ممارساتها الخاصة بحقوق الإنسان».
ونحن نلفت انتباهكم للحيثيات أعلاه، نطالبكم بالتدخل الفوري، من أجل الكشف عن مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والتقصي في موضوع الإفادات القادمة من عائلته ومن اللاجئين بالمخيمات والتي تفيد تعرضه للتعذيب وحرمان عائلته من الاتصال به، والتضييق عليها ومحاصرتها.
خديجة مروازي
الكاتبة العامة
للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان