اعتماد المقايسة الجزئية خفض تكاليف المقاصة ب 33 مليار درهم في 2014

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أن المبلغ الإجمالي الصافي المتعلق بتكاليف المقاصة يتوقع أن يصل إلى 6ر33 مليار درهم عند متم 2014، مقابل 5ر42 مليار درهم برسم سنة 2013، أي بتراجع نسبته 21 بالمائة، وذلك بفضل اعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية.
وقال ابن كيران خلال ترأسه لاجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة، إن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، ورفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول رقم 2 مع تقليص الدعم الموجه للغازوال، وكذا إلى التراجع النسبي للأسعار في الأسواق الدولية لبعض المواد الأولية المدعمة.
وأكد رئيس الحكومة أن تكاليف الدعم عرفت انخفاضا متواصلا منذ سنة 2012، حيث أنها سجلت من 55 مليار درهم في 2012، على التوالي، أرقاما تناهز 33 مليار درهم سنة 2014، فيما يتوقع أن تبلغ كلفة الدعم 23 مليار درهم في 2015.
وأشار إلى أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2014 المساهمة في استقرار مستوى أسعار المواد البترولية وغاز البوتان والسكر، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع نهاية سنة 2014 - يضيف ابن كيران - ستكون الحكومة قد رفعت نهائيا الدعم الموجه للغازوال وستتجه نحو تحرير أسعار المواد الثلاثة في السوق، مما سينعكس إيجابا على أسعار هذه المواد لفائدة المستهلكين بفعل المنافسة أفرادا وشركات.
وذكر رئيس الحكومة الذي أشاد بالتدابير "الجريئة" المتخذة من طرف الحكومة من أجل النجاح في هذا الورش، بأن إصلاح المقاصة أفضى إلى انخفاض قدره 9ر2 درهم في أسعار البنزين الممتاز، وذلك من 18ر12 درهم/ لتر في شتنبر 2013 إلى 28ر9 درهم/ لتر في فاتح يناير 2015، وارتفاع طفيف قدره 26 سنتيم في أثمنة الكازوال (من 15ر8 درهم/ لتر إلى 41ر8 درهم/ لتر)، بينما سجلت أسعار الفيول تراجعا ملحوظا قدره 1188 درهم/ طن (من 4670 درهم/ طن إلى 3482 درهم/ طن).
وأشار ابن كيران إلى أنه وبفضل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة في إطار إصلاح منظومة الدعم، عرفت نفقات المقاصة انخفاضا ملحوظا انعكس إيجابا على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمغرب، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى مختلف الفاعلين من مؤسسات مالية ومستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي، داعيا إلى مواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الدعم حتى يتسنى توجيه المبالغ المرصودة حاليا لصندوق المقاصة نحو المشاريع المنتجة وكذا تدعيم شبكة الخدمات الاجتماعية.
ومن شأن تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة تحفيز اعتماد آليات ناجعة في أفق بلوغ اقتصاد قوي وتنافسي، فضلا عن تحقيق تمويلات إضافية لتمويل الاستثمار والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.