قال محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن المكتب يعمل بشكل متواصل على تعزيز كل مكونات منظومة السلامة، باعتبارها أولى الأولويات. وقال الخليع، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب التي عقدت جلسة خاصة بالسلامة والأمن بالنقل السككي، حضرها عزيز الرباح وزير التجهز والنقل واللوجيستيك، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إن المكتب يتخذ إجراءات مهيكلة في إطار برنامج العمل 2010/2015، تتمثل في متابعة وتسريع وتيرة تنزيل المنظومة الجديدة للسلامة المعتمدة وفقا للمعايير الدولية. ومن هذه الإجراءات، يضيف الوزير، مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الاستثماري والمتعلقة بالسلامة من خلال تحديث المنشآت والتجهيزات من سكك وتشوير، والاعتماد التدريجي لنظام مراقبة السرعة، وتحديث نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا تعزيز عملية تأطير العنصر البشري عبر برامج للتكوين والمراقبة عن قرب ومتابعة تحسين ظروف العمل. وفي السياق ذاته، أبرز الخليع أهمية متابعة تنفيذ أهداف مخطط الأمن السككي من خلال تأمين المدار السككي، ومواصلة تعزيز أنظمة المراقبة والإشراف، ومواصلة برنامج التأمين الخاص بعبور الممرات «حذف الممرات الأرضية/ اعتماد التجهيزات الأوتوماتكية والأسوار والممرات الأرضية». وفي سياق متصل ذكر الخليع بمعطيات حول حادث انحراف قطار عن مساره مؤخرا عند مدخل زناتة، كان على متنه 240 مسافرا، موضحا أن القطار ولج المحطة بسرعة مرتفعة المسار المؤدي لسكك المناورة مما تسبب في خروجه عن مساره على مستوى الجهاز الأول للتبديل الذي كان في وضعية منحرفة . وأشار إلى أنه رغم استعمال الفرملة الاستعجالية فقد انجر القطار بكل مكوناته ليرتطم، بسرعة منخفضة، بعربة فارغة لنقل البضائع كانت مركونة على مستوى السكة الموازية، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في وفاة متعاون كان مكلفا بعملية المناورة.