الخلفي: الحكومة تمنع الجمع بين التعويض عن التنقل واستغلال سيارات الدولة

كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن صدور مرسوم حول استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين العموميين يقضي بمنع الجمع بين التعويض عن التنقل واستعمال السيارات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية.
وقال مصطفى الخلفي، في لقاء ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المنشور الذي صدر عن رئيس الحكومة يتضمن إجراءات مفصلة حول سقف اقتناء السيارات، وعددها، واستعمال الوقود الخاص بها، ومنع الجمع بين التعويض واستعمال هذه السيارات.
وأوضح الخلفي أن حصيلة الحكومة إيجابية رغم التحديات الكبيرة والإكراهات الخارجية، إذ استطاعت، يقول المتحدث، أن تحقق مجموعة من الإصلاحات، فيما لا زالت تشتغل على أخرى.
ووصف الوزير معدل المديونية ب «المقلق» حيث وصلت نسبتها في نهاية 2013 إلى 62 في المائة غير أن الحصيلة الاقتصادية للحكومة لقيت، حسب الوزير، تقديرا من طرف المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخلفي أن الحكومة جاءت بإمكانات لا يمكن الاستهانة بها على مستوى المرجعية الدستورية، مؤكدا أن الأداء الحكومي محكوم بإرادة في تسريع مسلسل الإصلاحات على أساس أن هناك رصيدا تم في إطار العشرية الماضية، مضيفا أنه اكتسب وتيرة جديدة بعد دستور 2011.