القطاع السياحي بالحسيمة : حصيلة وآفاق

كثر الحديث في المغرب حول السياحة منذ المناظرة الأولى سنة 2001، المنعقدة بمراكش والتي كانت تحت شعار :السياحة مشروع وطني لتسريع وثيرة التنمية بالمغرب التي شكلت قطيعة نهائية مع الماضي فيما يتعلق بالسياسة السياحية المغربية، واستعملت خلالها الخطابات ومختلف المصطلحات : رؤية 2010- المخطط الأزرق- مخطط مدائن - مخطط بلادي - برنامج كنوزي - السياحة المسؤولة - الشاطئ الأبيض - السياحة القروية - السياحة ذات الطابع المحلي - السياحة الداخلية - السياحة الإلكترونية - السياحة الموازية سياحة المستقبل - السياحة المستدامة والمندمجة - السياحة الشاطئية الثقافة الإيكولوجية...استقبال 10 ملايين سائح- خلق 160 ألف سير إضافي - إحداث 600 ألف منصب شغل - تحقيق استثمار إجمالي بقيمة 90 مليار درهم، وإحداث مجموعة من الجمعيات المهنية وغيرها من الشعارات. حظي إقليم الحسيمة بالاهتمام من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية منذ 1961 قبل أن تظهر أهمية السياحة من خلال التخطيطات الاقتصادية التي أعطت أولوية للسياحة منذ 1965، وذلك بخلق شركات متخصصة تهتم بالقطاع السياحي بهذه المنطقة. إلا أن المواقع المختارة من طرف هذه المؤسسات وحداثة توجهها لم تلق الاهتمام الكافي من طرف الرأسمال الخاص الوطني في حينه، نظرا لانعدام الخبرة وروح المغامرة لدى المستثمرين المغاربة رغم الإمكانيات التي وضعت رهن إشارتهم.
كان صندوق الإيداع والتدبير أول من بادر بإنشاء مؤسسات سياحية بإقليم الحسيمة وفي باقي المناطق الشمالية بالريف والتي كانت تسيرها آنذاك مؤسسة المغرب السياحي. ونلاحظ أن مجهودات الدولة ابتداء من السنوات 60 لجعل القطاع السياحي أهم نشاط اقتصادي باٌليم، لم تبلغ هدفها وذلك بالنظر أساسا إلى الوثيرة المتواضعة للاستثمار الخاص المحلي، بحيث أنه لم يتمكن من إنجاز سوى 250 سرير تقريبا خلال 40 سنة الأخيرة. فالسياحة بالنسبة لإقليم الحسيمة تشكل قاطرة للتنمية إلى جانب قطاع الصيد البحري وانطلاقا من المبادرات والتطورات المتعلق بملف القطاع السياحي في الإقليم.
التحديات الطبيعية والبيئية في منطقة الحسيمة
يتعرض ساحل الإقليم، كما هو شأن معظم السواحل المغربية، لمخاطر عديدة تهدد توازنه الإيكولوجي الهش أصلا، ومنها على الخصوص :
الضغط الديمغرافي :
يعتبر اتجاه السكان والأنشطة البشرية نحو الساحل من السمات البارزة التي تميز تنظيم المجال وإعداد التراب الوطني في العقود الأخيرة. لكن هذا الاستقطاب تصاحبه أشكال متعددة من احتلال الشريط الساحلي : توسع حضري، مشاريع سياحية، انتشار السكن الثانوي، استغلال الرمال،... تتم في الغالب بطرق عشوائية وغير منظمة وعلى حساب البيئة الساحلية التي أصبحت مهددة حتى في وظيفتها كمجال للسياحة والترفيه.
الاستغلال المفرط :
يتم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بشكل مكثف وغير معلقن خاصة البحرية منها. فإلى جانب تزايد الضغط على الثروات السمكية بفعل الاستغلال المفرط، بدائية التقنيات، استعمال الديناميت والشباك المحظورة (نشير هنا إلى الدراسة القيمة للآثر المدمر للشباك العائمة المحظورة على التنوع البيولوجي في الساحل المتوسطي للمغرب والتي أنجزها خبراء من الصندوق العالمي للبيئة -روما- ومعهد العلوم البحرية- برشلونة- بالتعاون مع جمعية أزير-الحسيمة- Tudela et Al, 2003). هذا الضغط الكبير على الثروات البحرية (الذي خلف نسبيا منذ انتهاء الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإسباني) زيادة على قلة تجهيز الموانئ الموجودة والطابع التقليدي للصيد، كلها عوامل من بين أخرى تفسر تراجع نسبة المنطقة المتوسطية ضمن مجموع الكميات المصطادة على الصعيد الوطني وكذلك الاختفاء الجزئي لبعض الأنواع السمكية كالأنشوا الذي كان في الماضي وراء ازدهار صناعة تصبير السمك في مدينة الحسيمة.
الضغط السياحي :
يضم ساحل اٌليم عدة شواطئ يرتادها عدد مهم من السواح أغلبيتهم مغاربة، سواء من أفراد الجالية المهاجرة المنتمية للإقليم أو من السكان المحليين أو القادمين من داخل البلاد. وإذا كان النشاط السياحي قد عرف أوجه في المنطقة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فإنه حاليا -خصوصا منذ 1990- أصبح يعرف حالة ركود تام ساهم فيها أساسا عدم تأقلم الفاعلين السياحيين مع تحولات السياحة الدولية، إضافة إلى تحول جغرافيا السياحة الوطنية نحو جنوب البلاد (خاصة محور مراكش / أكادير) الذي أضحى محج السواح والاستثمارات السياحية.
ولكون الساحل يعد قاعدة السياحة في المنطقة. فإن استغلاله المفرط (زحف الإسمنت، استنزاف الرمال ، تلوث، تخييم عشوائي) وعدم إخراج التصميم المديري للساحل إلى حيز الوجود، من شأنها زيادة حدة التدهور وفتح شهية المضاربين العقاريين لإنشاء وحدات سياحية لا تلبث أن تصبح مساكن ثانوية، تتحول معها الشواطئ من مجالات عمومية إلى ملك خصوصي كما وقع للساحل التطواني بين مرتيل والفنيدق. هذا يطرح، بالطبع، مسؤوليات جسيمة على السلطات العمومية المختصة وعلى الجماعات المحلية الساحلية من أجل تفادي أي انزلاق للطابع العمومي للساحل ولوظيفته الأساسية المتمثلة في السياحة والترفيه.
دالنفايات الصلبة والسائلة :
لا تتوفر مدة الإقليم على مزابل عمومية تحترم المعايير البيئية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فنفايات بلدية الحسيمة تقذف مباشرة من الشاحنات نحو سفح جرف سيدي عابد الذي لا تفصله عن مياه البحر سوى 50 متر، وذلك دون مراعاة خصوصيات هذا الموضوع البيئية، الجمالية والدينية، ودون اعتبار للتلوث الخطير الذي ينتج عن رمي النفايات الصلبة بمختلف أنواعها (منزلية، طبية، صناعية...) وانعكاساته الصحية الخطيرة على رواد الشواطئ القريبة (كيمادو، كلابونيتا، اصفيحة، السواني، أسلي، وثلاث يوسف) وعلى الكائنات البحرية والإنسان بصفة عامة. لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لإمزورن وبني بوعياش حيث ترمي النفايات في موضعي صارو أخزان وازكيرن الموجودين بالقرب من أودية تحمل جزءا منها مباشرة نحو خليج الحسيمة. لحل هذه المعضلة التي تنذر بعواقب بيئية وصحية خطيرة، تم الاتفاق مبدئيا سنة 1999 بعد اشتداد الضغوط من المجتمع المدني على تشييد مزبلة عمومية مشتركة بين المراكز الحضرية الثلاثة السابق ذكرها.
فيما يخص تطهير السائل، تقدر بعض الدراسات حجم النفايات السائلة التي تصب في شواطئ الإقليم ب 29523 طن/سنة، فالأودية والبحر تشكل في الغالب مصب المياه العادمة القادمة من مختلف المراكز الحضرية للإقليم.
إضافة إلى هذه العوامل، يشكل تكاثر عدد السفن المحملة بالمواد الخطرة (بترول، معادن،...) والعابرة لسواحل البحر المتوسط خطرا بيئيا كبيرا ينبغي أخذه بعين الاعتبار وما كارثة سفينة Sea Spirit في بداية التسعينات والتي مست بشكل كبير شواطئ الإقليم، إلا دليل على ذلك.
كما أن بعض المواضع الهشة كالكثبان الرملية، الخلجان، السبخات، المصبات النهرية والشواطئ تتعرض لعوامل التعرية المختلفة التي يزيدها حدة الاستخراج المكثف للرمال. ويعتبر خليج الحسيمة في الطرف الشرقي لٌليم وشاطئ كلايريس (قزح) في المغرب أهم مناطق الاستخراج وخير شاهد على مدى النهب الممنهج الذي تتعرض له الرمال والبيئة الساحلية، حيث تحولت عدة كيلومترات من شاطئ السواني إلى حفر عميقة وأحجار نتيجة عمليات الاستخراج التي تتم دون حسيب أو رقيب، حتى أنها شكلت أجزاء من الغابة الساحلية المغروسة أصلا لحماية سهل النكور من زحف الرمال ومن الرياح البحرية المشبعة بالأملاح.
القطاع الغابوي بالريف... ناقوس الخطر
تقدر المساحة الغابوية لإقليم الحسيمة بحوالي 120.000 هكتار ؛ حوالي 105.000 هكتار عبارة عن غابات طبيعية، و19.000 هكتار عبارة عن غابات مغروسة، وهو ما يمثل 30% فقط من المساحة العامة لٌليم الذي تمثل في التضاريس الجبلية، ذات البنية المعقدة والانحدارات الشديدة، 90% من مساحته. ويأتي البلوط بأنواعه المختلفة على رأس الأنواع الغابوية السائدة في الإقليم ب 62.129 هكتار، يليه الأرز ب 8.637 هكتار، ثم عرعر شمال إفريقيا ب : 4.632 هكتار... (مونوغرافية جهة تازة الحسيمة تاونات-2000 ص : 49).
ونظرا للضغوطات والتحديات العديدة والخطيرة التي تواجهها غابات الريف عموما، نتيجة للقطع غير القانوني، التوسع المستمر للمساحات المزروعة بالكيف، الحرائق، الضغط العمراني، الجفاف...، فإن مساحتها تتراجع -في هذه المناطق- ب 20%، أي بمساحة تقدر ب : 5000هكتار/سنويا مع متوسط للحرائق يصل إلى 463ه/س، علما بأن غابات شمال المغرب تعرف أعلى نسبة من الحرائق المسجلة على الصعيد الوطني.
وقد التهمت الحرائق في إقليم الحسيمة -وحده- 28.30ه سنة 2000، وبلغ عددها 17 حريقا. في حين أن برامج إعادة التشجير تسير بوثيرة لا تستجيب إطلاقا للحاجيات الحقيقية للإقليم في هذا المجال، وهكذا بلغت المساحة المبرمجة لإعادة التشجير سنة 2000، مثلا، 1310 هكتارا هكتار.
إن هذه الوضعية المختلة، هي التي تفسر تلك الظاهرة الخطيرة، التي تعاني منها جبال الريف، ألا وهي الانجراف الحاد للتربة، والذي تبلغ أرقامه حدودا قياسية، ليس على الصعيد الوطني وحسب، إنما على المستوى العالمي، وهكذا تصل كمية التربة المنجرفة في الريف الغربي إلى 38 مليون طن/سن وفي تلال مقدمة الريف إلى 10 مليون طن/س. Statistique environnementales au Maroc -Département de la prévision économique et du plan, direction de la statistique -Novembre 2002.
الإشكالية البيئية
تراجع الغابة
يظل المجال الغابوي بالجهة مجالا مفتوحا ما عدا في حالات استثنائية نادرة. فالسكان المجاورون يمارسون في الغابة أنشطة معاشية (رعي، حطب التدفئة، خشب البناء، قطف منتوجات متعددة... إلخ)، لذلك فإن هذا المجال يتعرض لضغط بشري شديد، كما يؤكد ذلك عدد الجنح الغابوية المرتكبة والتي بلغت حوالي 4804 جنحة خلال 2001. و إلى جانب هذا فإن الأنشطة المرتبطة بالرعي مهيمنة بالجهة. لذلك فإن الإفراط في الرعي مقرونا بتوالي مواسم الجفاف يؤديان إلى عرقلة نمو النباتات، ويعوقان تجدد الغطاء النباتي. فسلالات الماعز التي تم تربيتها في أعالي الجبال بالجهة وتتغذى بأوراق الأشجار تشكل لوحدها تهديدا جديا للغابة. كما أن تراجع الغابة بسبب اجتثاث الأشجار يتم بإيقاع مرتفع يصل في بعض الحالات إلى 2% سنويا وهي وثيرة تنذر باختفاء الغابة بالجهة في غضون ال 50 سنة المقبلة. وغير خاف أن ارتفاع عدد الساكنة القروية المصحوب بضعف الإنتاجية الفلاحية، يدفع السكان المجاورين للغابة إلى توسيع الأراضي الفلاحية على حساب المناطق الغابوية. وهذه الظاهرة تعرف انتشارا واضحا في منطقة الريف بسبب زراعة القنب الهندي. فعلى سبيل المثال تبلغ وثيرة اجتثاث الغابة بإقليم الحسيمة 1000 هكتار سنويا أي 15% من الإجمالي الوطني لاجتثاث الغابات.
تلوث الموارد المائية
تتلخص الإشكالية الأساسية المرتبطة بالموارد المائية على صعيد الجهة أساسا في :
تغيير الأنظمة الهيدرولوجية لمجاري المياه والناجمة والناجمة عن إنجاز التجهيزات الحضري واستخراج مواد البناء.
توحل حقينات السدود بسبب التعرية (حجم حقينة السدود يعرف حالة ضياع سنوي تبلغ 18.5 مليون م3 لسد الوحدة، 2.2 مليون م3 لسد إدريس الأول 2.7 مليون م3 لسد عبد الكريم الخطابي).
ارتفاع ملوحة فرشة النكور بسبب تسرب مياه البحر. وهذا ما يطرح بحدة إشكالية تأمين حاجيات الساكنة في ميدان التزود بالماء والتي تنحو الارتفاع خلال العشرين سنة المقبلة. وفيما يتعلق بالنفايات السائلة بإقليم الحسيمة، يتم حاليا إنجاز التصميم المديري للتطهير السائل، وهو خاص بمدينة الحسيمة ومدينتي بني بوعياش وإمزورن، حيث يطرح مشكل التطهير، لأن المياه المستعملة يتم صرفها نحو الأوساط البحرية دون أدنى معالجة. أما في ميدان تطهير الصلب فتتم حاليا دراسة لبرمجة مطرح مراقب مشترك لمراكز الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن وآيت يوسف وعلي.
عدم احترام المواقع الطبيعية الهشة
على الرغم من الحماية المؤسسية التي تحظى بها، فإن المواقع الطبيعية لا سيما المنتزه الوطني للحسيمة والمنتزه الوطني لتازكا، تتعرض لضغوط قوية ولعوامل تدمير متعددة كالاستغلال غير المراقب، والرعي المفرط، والاستعمال المتعسف للموارد، والضغط على الشواطئ واصطياد الأنواع النادرة... إلخ.
الوضعية المقلقة للساحل
يتميز ساحل الجهة بهشاشة خاصة بسبب خصائصه الجيومورفلوجية، والهيدرولوجية والبيولوجية، كما أنه يتعرض لضغوط تساهم في تدهور جودته وموارده. فالسواحل تتلوث بالمياه المستعملة، وبسبب إفراغ نفايات صلبة على ضفافها، كما تؤدي التعرية إلى تهديد الخلجان، ويساهم التعمير غير المراقب والاستخراج المفرط لرمال الشواطئ في تدهور الساحل. ومن جانب آخر فإن الموارد البحرية تتعرض للاستغلال المفرط وللتدهور بسبب الصيد غير المراقب، واستعمال المتفجرات أساليب الصيد غير المشروعة، وفضلا عن ذلك فإن تسرب المحروقات الناجمة عن الحوادث يمثل تهديدا إضافيا لبعض الكائنات البحرية التي توجد في طور الانقراض.
الكوارث الطبيعية
تعتبر الجهة من بين الجهات الأكبر تعرضا للمخاطر الزلزالية، وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر الهزة الأرضية التي ضربت إقليم الحسيمة سنة 1994. والتي اعتبرت آنذاك من بين أعنف الزلازل التي شهدها المغرب منذ زلزال أكادير سنة 1960. فقد بلغت قوة الزلزال سنة 1994 ما يعادل 5.4 درجة على سلم ريشتر، بعمق 13 كلم، وحدد مركز الهزة في شمال منطقة بوسكور على بعد 40 كلم غرب مدينة الحسيمة، كما تعرض إقليم الحسيمة في 24 فبراير 2004 من جديد لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 6.3 درجة على سلم ريشتر مخلفة خسائر مادية وبشرية جسيمة. وتمثل ظاهرة الفيضانات ظاهرة بيئية واجتماعية خطيرة بسبب ما تخلف من خسائر اقتصادية واجتماعية لجماعات الجهة. ويزداد هذا المشكل خطورة إلى الحد الذي يكاد معه يصبح مصدرا لكوارث طبيعية في غاية الخطورة. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى الفيضانات التي عرفها إقليم الحسيمة يومي 17 و18 نونبر 2003، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة بالجماتعة القروية لبني بوفراح.
المجالات ذات الميول السياحية
تتوفر الجهة على إمكانيات طبيعية غنية بإمكانها أن تساعد على تطوير نوعين من السياحة : السياحة الشاطئية والسياحة الجبلية.
مجالات السياحة الشاطئية :
خليج السواني : يمتد على طول 4 كلم، وقد أنشء به منذ سنة 1963 نادي البحر الأبيض المتوسط، وهو أول قرية سياحية بالمغرب، وشاطئه مجهز جزئيا بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وهو يمثل فضاءا سياحيا هاما جدا مما يستلزم إعادة تقويمه مع حماية منظومته البيئية.
خليج كلايريس : يمثل أحد أفضل مواقع الساحل المتوسطي الأوسط، ويتوفر على شاطئ آخر إلى الشرق منه بطول 800م، وهو مجهز بمخيم جماعي بإمكانه أن يستقبل 300 شخصا، وتقدر طاقته الفندقية الإجمالية بحوالي 3500 سريرا. شاطئ طوريس : يمتد على مساحة 100 متر ولا يتوفر حاليا على أية تجهيزات سياحية، وهو يعتبر مكانا مفضلا للمصطافين بفضل مؤهلاته الطبيعية، لكن احتمال استغلاله سياحيا يتطلب الكثير من الأشغال والاستثمارات الضخمة. شاطئ الصفيحة : يوجد على بعد 8 كلم من مدينة الحسيمة ولا يتوفر على تجهيزات تستحق أن تذكر، مما يتطلب تهيئة عاجلة بالنظر إلى تدهور منظومته البيئية.
شواطئ كيمادو وكلابونيطا واسبالماديرو : تتوفر هذه الشواطئ على تجهيزات ومنشآت بسيطة. لكن وضعيتها الحالية تتطلب إعادة تأهيلها، لأنها تتعرض للتلوث بسبب النفايات السائلة والصلبة.
مجالات السياحة البيئية والجبلية : يتعلق الأمر بالعديد من المحطات والمواقع السياحية التي تتطلب التقويم وهي :
محطات ومواقع الحسيمة :
إساكن : هي محطة توجد على بعد 40 كلم من الساحل، وبالقرب من مرتفع تدغين الذي يعتبر أعلى قمة في سلسة جبال الريف 2456م، ويمثل تنوع مظاهر هذا الموقع، عاملا إضافيا لدعم السياحة الجبلية. وبالإضافة على ذلك فإن المنطقة تغطيها غابات واسعة من الأرز حيث ينشط القنص، وهذا ما يمثل عامل جذب لصالح تهيئة هذا الموقع الخلاب الذي يتوفر أصلا على فندق من فئة ثلاثة نجوم يقع على ملتقى الطرق التي تؤدي على التوالي إلى طنجة عبر شفشاون وفاس عبر تاونات.
أزيلا : يقع هذا الموقع في عمق جبل تدغين على بعد حوالي 6كلم من إساكن في موقع يضم غابات الأرز المحاطة بجبال شاهقة. وتعتبر التهيئة السياحية لهذه القرية وإمكانية القنص بالمنطقة، واحتمالا إحداث محطة للتزلج كلها عوامل من شانها أن تجعل من أزيلا موقع سياحيا مهما.
تاغزوت : هو مركز للصناعة التقليدية يقع على ارتفاع 1000م، ومنذ أزيد من قرنين يكرس سكان هذه الجماعة البالغ عددهم حوالي 1000 نسمة، جهودهم للصناعات التقليدية الخاصة بالجلد والخشب والنسيج كأنشطة اقتصادية أساسية. ويمكن ضمان التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة من خلال الاستغلال الأمثل لمؤهلاتها.
تيزي إيفري : تقع محطة تيزي إيفري على بعد 22 كلم من تارجيست، وسط غابة شاسعة من الأرز حيث النباتات والتضاريس مماثلة لنظيرتها بمنطقة كتامة. ويمكن للاستغلال السياحي لهذه المحطة أن يعتمد على إمكانياتها في مجال القنص والاستغلال المناسب لمياهها التي تعتبر مثالية لأمراض الكلي، وهذا ما يمكنه أن يجعل منها موقعا سياحيا مشهورا. المنتزه الوطني للحسيمة : يمتد على مساحة 310 كلم2، منها 23 كلم2 كواجهة بحرية، حيث توجد مواقع ذات قيمة إحيائية كبيرة، ويتوفر هذا المنتزه أيضا على قيمة طبيعية يستمدها فضلا عن تنوعه الإحيائي من وجود أجراف عالية وشواطئ مرتفعة.
إن إنشاء هذا المنتزه قد أملته ضرورة حماية وإعادة تأهيل الأحياء البحرية المهددة بالانقراض على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط (الفقمة والدلفين الأزرق، والمرجان الأحمر... إلخ)، وكذا الحفاظ على منطقة بحرية غير ملوثة صالحة لعيش بعض الأنواع البحرية كالدلفين، مع إعادة بناء مستوطنات المرجان الأحمر.