استنكرت جمعية إنصاف، استمرار استغلال الطفلات القاصرات في العمل في البيوت كخادمات. وأضافت الجمعية في بيان لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن حالة الطفلة التي حاولت الانتحار دليل على المأساة التي تعيشها الفتيات القاصرات المنحدرات من أسر فقيرة. وأشار ذات البيان أن جمعية إنصاف تسعى رفقة عدد من الجمعيات للعمل على استصدار قانون يمنع تشغيل القاصرات، وأن الجمعية أنقذت 200 قاصر بشيشاوة و50 أخرى بقلعة السراغنة، وتم إدماجهن في الوسط المدرسي من بينهن فتاتان حصلتا علي الباكالوريا السنة المنصرمة «وهو ما مكن من الحد من الاتجار بالقاصرات في تلك المناطق إلى حد كبير»، يقول بيان الجمعية. وفي هذا الصدد، قال عمر الكندي رئيس جمعية إنصاف، أن إصدار هذا البيان، يأتي في سياق تنامي ظاهرة استغلال الطفلات القاصرات، وتسجيل الجمعية لعدة خروقات في بعض المدن، آخرها إقدام خادمة على الانتحار بالدار البيضاء مؤخرا. وأضاف الكندي، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن جمعية إنصاف ستعمل، خلال السنة الحالية، على تحيين وسائل الترافع الجماعية بالتنسيق مع مجموعة من الجمعيات المهتمة بموضوع الطفلات الخادمات، في أفق العمل على استصدار قانون يمنع تشغيل القاصرات. وكان الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، قد أفاد أن عدد القاصرات اللواتي تشتغلن كخادمات في المنازل بالمغرب يبلغ 30 ألف طفلة. وأوضح الائتلاف، في بلاغ سابق له، أن المعطيات الإحصائية المستمدة من المؤسسات الوطنية ذات المصداقية، ولاسيما المندوبية السامية للتخطيط، والهيئات والمنظمات الدولية، تفيد أن تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت بالمغرب يعد «ممارسة شائعة تحظى بالقبول وتتمتع بتغاضي القانون عنها». وأضاف المصدر ذاته، أن تشغيل الأطفال بالمغرب يعد إشكالية اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وديمغرافية، تقتضي وضع العديد من الآليات من أجل حماية الطفولة ومحاربة كل أشكال الاستغلال التي تستهدف هذه الفئة لأغراض سوسيو- اقتصادية ومالية، وردع الانتهاكات التي تتم معاينتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب وقع على مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة وصادق عليها، غير أنه ما زال «متحفظا» بشأن الاستناد إلى المعايير الدولية في وضع وسائل مكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال بشكل ناجع وصارم، خاصة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات دون سن الخامسة عشر كخادمات في البيوت.