قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج عبد اللطيف معزوز٬ أول أمس الإثنين٬ إن الوزارة خصصت 10 ملايين درهم خلال السنة الجارية لإبرام عقود مع محامين لتقديم الاستشارات القانونية والإرشادات الضرورية للتعريف بالإطار التشريعي والمساطر الواجب اتباعها والدفاع عن بعض المغاربة بالخارج. وأوضح معزوز٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع «الخصاص المسجل في بعض القنصليات بالخارج على مستوى المساعدة القانونية» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار (معارضة) أن الاستفادة من هذا التوجيه والإرشاد القانوني متاحة لجميع مواطني المهجر الموجودين في وضعية قانونية صعبة. وأضاف أن هذه المساعدة تقدم أيضا للمواطنين المغاربة المعوزين الذين يقيمون ببعض الدول التي لا توفر تشريعاتها نظام المساعدة القانونية الذي يسمح للمواطن المغربي الاستفادة من تنصيب محام مجانا٬ مشيرا إلى أن المركز القنصلي يعود له أمر اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب المقدم من طرف المعنيين بالأمر. وذكر بأن الوزارة٬ وتماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى مواصلة الحكومة عنايتها بأحوال المغاربة المقيمين بالخارج وتكريس حماية حقوقهم وصيانة كرامتهم ببلدان المهجر٬ وضعت نظام المساعدة القانونية والقضائية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والذي تم تعميمه على جميع التمثيليات الدبلوماسية بالخارج سنة 2010.
