حذر الإخوان المسلمون أول أمس الخميس السلطة العسكرية من الدخول في "مواجهة" مع الشعب، إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل إعلان نتائجها، واحتشد أنصارهم في ميدان التحرير، في حين أعلن منافسه احمد شفيق انه "واثق من الفوز" داعيا للهدوء. ويشهد الشارع المصري توترا شديدا وانقساما بين أنصار مرسي وشفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في انتظار إعلان الفائز بالجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية تجرى منذ إسقاط النظام السابق في 11 فبراير 2011. وأعلن شفيق في تصريحات للصحافيين مساء أول أمس الخميس انه "استنادا لأرقام الفرز ورصد حملتي كلي ثقة بأنني سوف أكون رئيس مصر" مضيفا مع ذلك "انتظر أن تقول اللجنة الانتخابية الكلمة الفصل وسوف احترم كلمتها". وانتقد شفيق "محاولات فرض الضغوط لتصدر اللجنة النتيجة بشكل معين" في تلميح للإخوان المسلمين "وهذه المظاهرات في الميادين وحملات التخويف والترويع الإعلامي بهدف الضغط على اللجنة الانتخابية". وندد بسعي البعض إلى "القفز على كلمة مصر" من خلال "الصفقات" أو الاستقواء ب "جهات خارجية" دون المزيد من التوضيح، مكتفيا بالقول "نؤمن ونثق أن من يختار رئيس مصر هو الناخب المصري". ودعا للهدوء والاحتكام للقانون والحفاظ على أمن مصر. وقال في هذا السياق "دعونا نهدأ وننتظر النتيجة الرسمية فهدفنا العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة بسلام، أناشد الجميع أن يحافظ على أمن مصر، أنا أمد يدي للجميع ويجب أن ينتهي عصر الإقصاء وروح الانقسام". وكان إعلان نتائج الانتخابات مقررا أول أمس الخميس غير أن اللجنة الانتخابية أعلنت الأربعاء الأخير تأجيلها إلى اجل غير محدد لأنها "بحاجة إلى مزيد من الوقت" للنظر في الطعون. وتسري أنباء غير مؤكدة عن احتمال إعلانها يومه السبت أوغدا الأحد. تصريح نشره موقع الإخوان، حذر عضو مكتب إرشاد الجماعة محمود غزلان من "مواجهة بين الجيش والشعب" إذا ما أعلن فوز شفيق. ويحتج الإخوان المسلمون كذلك على إصدار المجلس العسكري الحاكم إعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه. وبمقتضى هذا الإعلان الدستوري المكمل، لن يستطيع رئيس الجمهورية إصدار أي قوانين إلا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به. وحصل المجلس العسكري بموجب هذا الإعلان على صلاحيات كبيرة في مجال الأمن كما سيتمكن من التأثير على عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد. واستجابة لدعوة من جماعة الإخوان، تظاهر الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة الثلاثاء ويعتصم مئات من أنصارهم يزداد عددهم ليلا في الميدان مؤكدين أنهم سيبقون إلى حين الاعتراف بفوز مرشحهم. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب "إننا نصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة". ودعت صحيفة الحزب كذلك إلى الاعتصام في التحرير إلى حين إعلان فوز مرسي. وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الإجراءات التي اتخذت أخيرا خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى النيابة. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان أن "التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين والتي تتيح لهم توقيف ومحاكمة المدنيين تتجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد حسني مبارك". واعتبرت أن الإعلان الدستوري المكمل هو "إشارة جديدة على انه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 يونيو" وهو ما تعهد به الجيش. ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء الماضي المجلس العسكري إلى الوفاء بتعهده بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقالت كلينتون "نعتبر انه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت الأحد. وأضافت أن بعض الأفعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية "مزعجة بوضوح" مشيرة إلى انه "يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستوري ووسط هذا الاحتقان السياسي الذي ينذر بنهاية أسبوع حامية ويرسم أسئلة كثيرة في الأفق، لا يزال الرئيس السابق حسني مبارك (84 عاما) في غيبوبة منذ يوم الثلاثاء، حين نقل على وجه السرعة من مستشفى سجنه التابع لوزارة الداخلية الذي يمضي فيه عقوبة المؤبد إلى مستشفى مجاور تابع للقوات المسلحة، بحسب مصادر طبية وعسكرية. ولم يصدر حتى مساء الخميس الماضي البيان حول وضعه الصحي الذي وعدت السلطات الأربعاء بإصداره "قريبا". وقال مصدر طبي أن حالته الصحية "تحسنت قليلا" دون المزيد من التفاصيل.