أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة، في بحر الأسبوع الماضي،أن المدرسة «تعتبر اليوم من بين المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على ترسيخ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الحظوظ»، إضافة إلى إسهامها في تنمية السلوك الاجتماعي للأفراد. وأبرزت العابدة في كلمة افتتاحية، خلال يوم تواصلي، خصص لتقديم حصيلة مخطط العمل الاستراتيجي لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام التربوي، أن «ولوج مجتمع المعرفة لا يتسنى إلا من خلال محاربة الأمية في صفوف النساء والنهوض بتمدرس الفتيات». وأَضافت في كلمتها، التي تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، أن اقتناع الوزارة بأهمية قيم المساواة يتجلى من خلال الإنجازات التي حققها القطاع في هذا المجال وعبر المبادرات التي قامت بها في إطار الشراكة مع مختلف الهيئات والشركاء الدوليين الذين يدعمون المساواة بين الجنسين وتعزيز تمدرس الفتيات بالعالم القروي. وذكرت في هذا السياق، على الخصوص بإدماج مفهوم المساواة في دفاتر التحملات المرتبطة بإعداد الكتب المدرسية، وجهود الوزارة في مجال إنتاج إحصائيات سنوية حسب الجنس تساهم في إعطاء رؤية واضحة لتحليل حضور النساء والفتيات في جميع أعمدة المنظومة التربوية. وأشارت إلى أن نسبة المساواة في سلك التعليم الابتدائي في العالم القروي بلغت خلال موسم 2010/2009 حوالي 6ر95 في المائة.ونوهت العابدة بالإسهام الفعلي للوكالة الكندية للتنمية الدولية في إعداد مخطط عمل مأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية، مبرزة أنه تم بفضل هذا التعاون إنجاز ثلاثة مشاريع من أصل 13 المبرمجة في إطار هذا المخطط. ومن جانبه، أبرز سفير كندا بالمغرب كريستوفر ويلكي أن المغرب، وبفضل سياسة صاحب الجلالة محمد السادس، قام خلال العشرية الأخيرة بعدة مبادرات وحقق تقدما مهما في مجال النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.وأضاف أن التربية، باعتبارها قطاعا استراتيجيا، تشكل جزءا من أوراش المساواة، منوها بالبرنامج الاستعجالي «الطموح» الذي خصص محورا لتنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين.واعتبر أن الاقتصاديات الناجحة لا تقوم على القوة البدنية بل على التفكير والتواصل، وهما خاصيتان تجتمعان في جميع السكان وليس فقط الرجال. وأشار إلى أن كندا تقدم دعما تقنيا يعتمد على تعزيز القدرات من خلال مواكبة استشارية مدعومة لخبراء كنديين ومغاربة. وتجدر الإشارة، إلى أن مخطط العمل الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية 2012/2009، الذي تم إعداده بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين والوكالة الكندية للتنمية الدولية, تحكمه ثلاث توجيهات كبرى. وتتمثل هذه التوجيهات في مساهمة قطاع التعليم المدرسي في تنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف إلى الإنصاف والمساواة بين الجنسين ومحاربة العنف المبني على النوع، والاستفادة من تسريع وتيرة إصلاح التربية والتكوين للقضاء على التمييزات والفوارق بين الجنسين، إضافة إلى الإرساء المؤسساتي للمساواة بين الجنسين عبر اللامركزية واللاتمركز بالنظام التربوي. ويرتكز هذا المخطط، على ثلاث محاور استراتجية تهم تطوير قدرة مؤسساتية دائمة لضمان ترسيخ المساواة بين الجنسين في حكامة المنظومة التربوية، وولوج عادل للإناث والذكور لنظام تربوي ذي جودة ومؤهل، إضافة إلى تطوير الفضاء المدرسي ليصبح فضاء للتنشئة وتعلم قيم وسلوكيات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين.