الالتزامات الحقوقية الدولية

أقر مجلس الحكومة أول أمس القانون 12- 20 والذي بموجبه تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي كان وزير العدل والحريات قد أعلن أن المغرب صادق عليها، وذلك موازاة مع مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية تكتسي أهمية واضحة، وهو ما سجلته كذلك مختلف فصائل الحركة الحقوقية المغربية، وهي تمثل أيضا إسهاما عمليا في تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، كما أنها تجسد إشارة ايجابية حول وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية ذات الصلة باستكمال الانخراط والتفاعل الايجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن القرار يعتبر إعمالا لواحدة من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبمثابة تحية لروح رئيسها إدريس بنزكري الذي ساهم ضمن فريق الأمم المتحدة في صنع تفاصيل هذه الاتفاقية الدولية.
ومع ذلك، فان الأمر يبقى خطوة تستدعي خطوات أخرى، من قبيل تفعيل مقتضيات الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات، وبالسلطة القضائية والحكامة، بالإضافة إلى إدماج عدد من المقتضيات في القانون الجنائي المغربي، والذي يتطلب بدوره اليوم مراجعة عميقة وشاملة، كما يجب تقوية حرص السلطات على إعمال ما تتم المصادقة عليه وتطبيقه على أرض الواقع.
من جهة ثانية، فان هذه المصادقة تحث الحكومة على مواصلة التفاعل الايجابي مع باقي الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تعمل على ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية في شموليتها مع المواثيق والعهود الدولية.
إن المغرب الذي قدم ترشيحه لعضوية المجلس الأممي لحقوق الإنسان، والمغرب الذي تتوجه إليه الكثير من الأنظار على المستوى الإقليمي والعالمي في سياق الديناميات الديمقراطية المتصاعدة في المنطقة، واعتبارا لعضويته غير الدائمة اليوم في مجلس الأمن، ولأدواره الديبلوماسية المتعددة، مطالب اليوم بقيادة مسار المنطقة برمتها نحو مزيد من الدمقرطة، ومن أجل انخراط أكبر في منظومة القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.
وفي هذا الإطار يجب بعث إشارات قوية في مجال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية المحفزة على المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة، وتفعيل الأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015.
وإضافة إلى ما سبق، فان مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، ومجموع ما ورد من إصلاحات في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تكتسي اليوم قوة دستورية، تعتبر من أولويات المرحلة السياسية في بلادنا.
وفي أفق تقديم التقرير الوطني، بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في ماي المقبل، من الضروري تكثيف العمل على هذا المستوى بشراكة وتعاون مع مختلف المؤسسات والمجالس المعنية، ومع المنظمات الحقوقية الوطنية بغاية التأكيد على إصرار بلادنا على الخيار الديمقراطي وإعلاء ثقافة حقوق الإنسان والمساواة.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته