قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بالسجن ثلاث سنوات نافدة في حق (م.د)، وكيل مداخيل مقاطعة عين الشق، لاختلاسه أموال عمومية تقدر بحوالي 750 مليون سنتيم. وكان الوكيل متابعا في حالة اعتقال مند سنة 2009 رفقة موظفين، قبل أن تبرأهما المحكمة من التهم المنسوبة إليهما. وسبق للجان المفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات أن قامت بعدد من الزيارات إلى جماعة الدارالبيضاء بداية سنة 2009 قصد إجراء افتحاص مالي في مجموعة ملفات تحصيل الجبايات والضرائب ببعض المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي للدار البيضاء كانت أبرزها مقاطعة عين الشق . وكشف مصدر مطلع بمقاطعة عين الشق، أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الكشوفات المالية لجماعة سيدي معروف ومقاطعة عين الشق خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2008 بينت مجموعة من التلاعبات والاختلالات، وعدم تسجيل المبالغ المالية الحقيقية التي استخلصت من ضرائب المواطنين، وتضمين مبالغ مالية هزيلة بالسجلات المالية لجماعة الدارالبيضاء مقارنة مع وصولات مرتفعة المبالغ سلمت للمواطنين . إلى ذلك، كشف مصدر عليم لبيان اليوم، أن هناك جهات نافدة، تدخلت لدفع الوكيل بعدم التكلم، وتوريط أسماء أخرى في القضية، مضيفا أن مثل هذه الملفات تفوق عقوبتها الثلاث سنوات، خاصة وأن المحكمة أدانت الوكيل المتهم بتهمة الاختلاس. وكانت عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت بمقاطعة عين الشق للبحث في العديد من الملفات بقسم الجبايات التابعة للمقاطعة، حسب شكاية تقدم بها أحد الأشخاص بتاريخ 24 دجنبر 2010، والمرفوعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وحسب نص الشكاية، فالأرض المعروفة بالكريمات ذات الرسم العقاري 28192 / س تبلغ مساحتها 34 هكتارا بأولاد الطالب بعين الشق، والتي تعود ملكيتها لأحد أقارب الرئيس، لم تؤد عنها واجبات الرسوم بعد تحويلها إلى تجزئة سكنية والتي تبلغ حوالي 200 مليون سنتيم.