مرت سنتان على إعلان يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام. لكن ما زالت أحزاب اليمين المتطرف ومؤسسات إعلامية في أوروبا تواصل القيام بأعمال عنصرية من خلال ترويج خطاب الكراهية والتخويف من الإسلام والمسلمين، والدعوة في حملاتها الانتخابية لطرد مواطنين من أصول مسلمة. وبهذه التصرفات البغيضة تصر تلك الجهات المعادية للإسلام وللتعايش والتسامح على معاكسة القانون الدولي، وخاصة القرار رقم 76/254 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين يوم 15 مارس 2022 وتم بوجبه الإعلان رسميا عن "اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام". وكما هو معلوم فقد بادرت دولة من العالم الإسلامي هي باكستان بتقديم القرار بصفة رسمية لدى الأممالمتحدة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. لقد أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديباجة هذا القرار إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعية إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وذكرت بقراراتها السابقة ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة التعصب والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم. كما شددت الجمعية على أن حرية التعبير أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحق الحرية هي حريات وحقوق مترابطة ومتشابكة يعزز بعضها بعضا. وعبرت عن قلقها إزاء الزيادة المسجلة في أعمال التمييز والتعصب والعنف ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية والتحامل على أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى. وأكدت من جديد على أن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. ودعا القرار الأممي إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات، كما طلب من جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية في منظومة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية الاحتفال باليوم الدولي بالطريقة اللائقة. وحظي القرار الأممي بترحيب واسع من قبل شخصيات سياسية وقيادات دينية وباحثين وخبراء متخصصين في العلاقات الدولية من العالم الإسلامي ومن خارجه. كما نوهت بصدوره عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحوار والتسامح والوئام بين الشعوب والتعايش بين أتباع الأديان. في هذا السياق، رحبت رابطة العالم الإسلامي بهذا القرار حيث أشاد أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس هيئة العلماء المسلمين، بجهود الديبلوماسية الإسلامية وشركائها من الدول والمنظمات الأممية الدينية، وأكد أن القرار الأممي يؤسس لمرحلة مهمة في مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب والتطرف، ويسهم بشكل بناء ومؤثر في دعم مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بما يعود بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار على المجتمعات الإنسانية كافة. ومن المهم التذكير بموقف وثيقة مكةالمكرمة من ظاهرة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) التي اعتبرتها "وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية.. والتعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبت بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه ومجازفات ينسبونها زورا إلى شرائعه." كما تجذر الإشارة إلى مشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الحوار: "الحقوقي – التشريعي" الذي ترأسه العاهل الإسباني يوم 9 مارس 2024، حيث ألقى محاضرة، بعنوان "الأديان من أجل السلام". تطرَق فيها إلى عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بدور الأديان في تعزيز جهود السلام، وبناء جسور التفاهم والتبادل بين الأمم والشعوب، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة لمواجهة نظريات الصدام الحضاري وشعارات الكراهية، مستشهدا بوقائع تاريخية قديما وحديثا. من جهتها، تولي منظمة التعاون الإسلامي عناية بالغة لرصد اتجاهات الإسلاموفوبيا حيث تواظب منذ سنين على تقديم تقارير دورية إلى الدول الأعضاء، مع تشجيعها في الآن ذاته على اتخاذ تدابير من شأنها معالجة هذه الظاهرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وآلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والكيانات الدولية الأخرى. وتتولى تنفيذَ هذه المهمة وحدة متخصصة داخل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي هي مرصد الإسلاموفوبيا. ومن الفعاليات الدولية التي تناولت موضوع كراهية الإسلام مؤخرا، نشير إلى المؤتمر الدولي حول حماية التنوع ومواجهة الكراهية ضد الإسلام (الإسلاموفوبيا)، الذي احتضنته مدينة باكو يوم 8 مارس 2024 ونظمه مركز باكو للتنوع الثقافي الدولي، بشراكة مع مركز مجموعة العشرين لحوار الأديان، ومركز تحليل السياسات الأذري، وبحضور علماء وزعماء أديان من 30 دولة، وخبراء وممثلين لمنظمات وهيئات دولية وغير حكومية. ومن بين المنظمات الدولية التي شاركت في هذا المؤتمر نذكر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) التي مثلها السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، حيث استعرض رؤية الإيسيسكو الجديدة في فهم الرؤى الإنسانية المتسمة بالتنوع الثقافي والحضاري ومنظورها الاستشرافي في تحقيق التعايش بين أتباع الأديان. ختاما، من الضروري التأكيد على أنه لن يتحقق الحد من كراهية الإسلام فقط بالاحتفال بتخليد "اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام" وإصدار البيانات، وإنما يتعين أيضا تعبئة الجهود وتنسيق المبادرات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تشريعيا وحقوقيا وثقافيا وتربويا وإعلاميا، وإصدار قوانين ملزمة دوليا ومحليا، تجرم كراهية الإسلام والتمييز العنصري ضد معتنقيه والإساءة إلى مقدساته. بقلم: المحجوب بنسعيد