تأكيد على ضرورة التعبئة والانخراط الإيجابي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمقر الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، انعقد يوم السبت الماضي، 8 أكتوبر، المجلس الجهوي للحزب لجهة كلميمالسمارة، بحضور أعضاء يمثلون مختلف الأقاليم، وتحت إشراف عضوي الديوان السياسي للحزب، أحمد سالم لطافي ورشيد روكبان. في بداية هذا الاجتماع، تناول رشيد روكبان الكلمة مستعرضا السياق العام الوطني الذي ينعقد فيه المجلس، ومذكرا بأن انعقاده يأتي في سياق التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المنتظر إجراؤها يوم 25 نونبر 2011، انتخابات تجري في إطار ورش إصلاح ضخم دشنه المغرب بالمصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011، دستور تضمن مؤسسات جديدة وتوزيعا جديدا للصلاحيات والاختصاصات. ومن أجل التفعيل الأمثل لمضامينه توجب بالضرورة انبثاق مؤسسات جديدة عنه وفي إطاره، وأولها ضرورة انتخاب مجلس نواب جديد بنخب جديدة تضم كفاءات وأطر قادرة على بلورة التوجه الجديد الذي تعكسه روح ونص الدستور الجديد، ومؤهلة للاضطلاع بالمهام والاختصاصات الجديدة. وهو ما سيتأتى من خلال اقتراع 25 نونبر الذي انطلقت عملية الإعداد القانوني له بقانونين عاديين وهما: قانون تعديل ومراجعة اللوائح الانتخابية، وقانون ملاحظة الانتخابات. وقانونين تنظيميين: القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأكد رشيد روكبان على النقط الخلافية التي طبعت مسلسل النقاش حول القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على الخصوص، وهي: التقطيع الانتخابي واللائحة والوطنية والعتبة، مذكرا باقتراحات الحزب التي سبق وأن قدمها في إطار مذكراته حول الإصلاحات السياسية وأهمها تخفيض العتبة ما أمكن لتصبح إدماجية وغير إقصائية، وتخصيص نصف مقاعد مجلس النواب للأطر برسم دائرة وطنية عن طريق لائحة وطنية تضم النساء والرجال بالتناوب من أجل تحسين التركيبة البشرية لمجلس النواب المقبل والرفع من مستوى الأداء البرلماني. وأكد رشيد روكبان أن عدم الأخذ باقتراحات الحزب كلها لا يمنعنا من الوفاء بالتزاماتنا. فحزب التقدم والاشتراكية حزب مسؤول ومنضبط، كما يقول روكبان، يلتزم بكل القرارات والخلاصات التي تم التوافق بشأنها والتي ساهم في بلورتها، متشبعا بالأمل في أن تمر الانتخابات القادمة في ظروف إيجابية وتسفر عن مجلس نواب يستجيب لمتطلبات المرحلة. وفي سبيل ذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية، يضيف رشيد روكبان، سيعمل على اعتماد المنهجية الديمقراطية بخصوص اختيار مرشحيه، وتطبيق مضامين الفقرة الخامسة من الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني الثامن المنعقد سنة 2010، والتي تعطي الحق للمجالس الجهوية قصد عرض اقتراحات الترشيح بعد استشارة الهيآت الإقليمية على المكتب السياسي الذي يقرر بشأنها.. قرارات لا تصبح نهائية إلا بعد مصادقة اللجنة المركزية بصفتها أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني. وبالتالي فوجود أربع مستويات تمر منها مشاريع اقتراحات الترشح أمر مهم للغاية ويعطي الفرصة لتوسيع دائرة النقاش وفتح المجال ما أمكن أمام الجميع للمساهمة في الحوار الواسع وللتقليص من هامش الخطإ في اختيار وتزكية المرشحين، واختيار مرشحين يعكسون فلسفة وخطاب حزب التقدم والاشتراكية. من جهته، أشاد أحمد سالم لطافي بالدور الكبير الذي يقوم به الرفاق في جهة كلميمالسمارة، منوها بمستوى الأنشطة الكبرى التي تم تنظيمها مؤخرا والتي عرفت نجاحا وإقبالا كبيرين، مما يدل على التقدم والتطور اللذين يعرفهما حضور حزب التقدم والاشتراكية بالمنطقة. كما عبر عن اعتزازه بطبيعة اقتراحات الترشح المعروضة على المجلس الجهوي.. اقتراحات تعكس بالفعل توجه حزب التقدم والاشتراكية، كما يقول لطافي، داعيا الجميع إلى التشبث بمبادئ الحزب وتنظيم حملات انتخابية نظيفة وحضارية، ومواجهة تجار الأصوات وسماسرة الانتخابات بصلابة الإرادة وقوة العزيمة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في المعركة الانتخابية القادمة. ومن جانبه، قدم عبد اللطيف الصافي، عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الإقليمي بكلميم، عرضا شمل مجموعة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالدوائر الخمس لجهة كلميمالسمارة، ومعلومات عن الأسماء المقترحة للترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية. وتناول بعد ذلك الأعضاء الحاضرون الكلمة تباعا، أعربوا من خلالها عن تجندهم واستعدادهم للاستحقاقات القادمة من أجل تحقيق نتائج تعكس قوة وحضور الحزب في المرحلة الحالية. كما أشادوا جميعا بطبيعة اقتراحات الترشح التي تمت الموافقة عليها جميعا قصد عرضها على المكتب السياسي من أجل البث فيها. يشار أنه تم تنظيم عشاء مناقشة بعد انتهاء أشغال المجلس الجهوي، خصص للتواصل والتعرف خاصة على جميع المقترحين للترشح برسم الدوائر الانتخابية بجهة كلميمالسمارة. وقد كان النقاش إيجابيا وفي مستوى عال وغطى العديد من القضايا السياسية الراهنة وطنيا وجهويا.