سومية حجي تشارك باسم حزب التقدم والاشتراكية في البرنامج الدراسي المنظم على هامش مؤتمر الحزب العمالي البريطاني لفائدة المستشارين بالجماعات المحلية انتدب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سومية منصف حجي، عضوة اللجنة المركزية ومستشارة بمجلس مقاطعة أكدال الرياض، الرباط، للمشاركة في البرنامج الدراسي الذي نظمه الحزب العمالي بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر من أجل الديمقراطية لفائدة المستشارين بالجماعات المحلية. وقد شارك في هذا البرنامج الذي نظم على هامش المؤتمر السنوي للحزب العمالي المنعقدة أشغاله في الفترة ما بين 25 و28 شتنبر 2011 بمدينة ليفربول الإنجليزية، ممثلون عن كل من: بوتسوانا، الكامرون، غانا، الموزميبق، جنوب إفريقيا، أوغندا، زيمبابوي، تونس، ألبانيا، كرواتيا، كزخستان، ماسيدونيا، ملدوفا، صربيا. وبينما كانت جل الدول ممثلة بأكثر من حزب، كان المغرب ممثلا في هذا البرنامج بحزب التقدم والاشتراكية فقط في غياب ممثل عن حزب الاتحاد الاشتراكي المدعو كذلك للمشاركة في هذا اللقاء. أما فيما يخص المؤتمر السنوي للحزب العمالي، فقد حضره امحمد كرين عضو مجلس الرئاسة وممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وستعود بيان اليوم لنقل أنشطة امحمد كرين وما قام به من اتصالات، في إطار تواجده بهذا المؤتمر وعن تصديه بكل قوة، بمعية الأخوين عن الاتحاد الاشتراكي، للمزاعيم المغرضة لأعداء وحدتنا الترابية خصوصا خلال الجلسة التي خصصت لأسئلة الضيوف من جميع الدول الحاضرة بالمؤتمر، الأسئلة التي أجاب عنها الناطقون الرسميون باسم المعارضة المكلفون بالشؤون الخارجية والدفاع والتنمية الدولية. انصب أول لقاء منظم في إطار البرنامج الدراسي على عملية الانتخابات في الدول المشاركة. وهكذا، قدمت سومية حجي عرضا مفصلا عن الانتخابات الجماعية لسنة 2009 التي تم خلالها انتخاب 1282 مجلسا قرويا و221 حضريا وتقاسم خلالها 30 حزبا ما مجموعه 27795 مقعدا، كما تطرقت لنظام المدينة ومجالس المقاطعات، وللطريقة التي تتم بها الانتخابات بواسطة اللائحة الرسمية والإضافية التي خصصت من خلالها نسبة 12 % للتمثيلية النسائية والتي جعلت عدد النساء المستشارات يمر من 127 مستشارة سنة 2003 إلى 3408 مستشارة سنة 2009. وقد أثار هذا الارتفاع الهام في نسبة النساء الممثلات في الجماعات المحلية إعجاب الحاضرين خاصة النساء منهم. كما تطرقت لأهم بنود الميثاق الجماعي ولسياسة القرب التي ينهجها حزب التقدم والاشتراكية للتواصل مع المواطنين من خلال عقد لقاءات بمختلف أنحاء المغرب وكذا من خلال العمل الذي يقوم به مستشاروه الجماعيون. في زوال نفس اليوم، توجه المشاركون في البرنامج الدراسي لمكان انعقاد المؤتمرلحضور الجلسة الافتتاحية. وعندما تطأ أقدامك هذا المركب، الذي يعتبره المسؤولون بالحزب العمالي مفخرة لهم حيث تم بناؤه في الوقت الذي كانوا يسيرون فيه شؤون هذه المدينة الجميلة، يبهرك الكم الهائل من الحضور، تلفت انتباهك الإجراءات الأمنية المشددة والتنظيم المحكم على كافة المستويات، وأكثر من ذلك دقة المواعيد المحددة ومدى احترامها من لدن الجميع. فما أن دقت الساعة الثانية بعد الزوال حتى كانت نورما ستيفنسون، رئيسة المجلس التنفيذي، تعلن عن افتتاح الجلسة التي تميزت بانتخاب الأمين العام الجديد بالإجماع. وللتذكير، فمنصب الأمانة العامة هو منصب إداري محض حيث يعلن الحزب عن تلقيه للترشيحات للمنصب من بين مناضليه، تم تنكب لجنة على دراسة مؤهلات وتجربة كل مرشح على حدة قبل اختيار المرشح المناسب. ومن يتقلد هذا المنصب يتقاضى عليه أجرا، باعتبار أن الشخص الموكول إليه هذا المنصب يتفرغ كليا لإدارة الحزب، وذلك ما يعتبره الحزب العمالي مسألة طبيعية، فالنضال شيئ رائع ولكن تأمين الحاجيات المادية ضروري أيضا. وكما بدأت هذه الجلسة انتهت أيضا في الوقت المحدد لها. واحترم كل المتدخلين خلالها، على اختلاف أعمارهم وتجربتهم ومواقعهم في الحزب، الوقت المحدد لتدخلاتهم. وكذلك كان الشأن بالنسبة لمجموع الجلسات التي تلت هذه الجلسة والتي كانت فرصة كافية لاستنباط الدروس التي ما أحوجنا إلى السير على نهجها لبلوغ ما نطمح إليه من تقدم بأحزابنا وشعبنا. وتوالت الاجتماعات المخصصة للمستشارين حيث كانت لهم جلسات مع رئيس جمعية المستشارين المحليين، هذه الجمعية التي تعمل على التنسيق بين عمل المستشارين بمجموع المجالس الجماعية البريطانية وكذا على تأطيرهم وتكوينهم وجعلهم يلمون بالاستراتيجية العامة للحزب في جميع المجالات. كما كان لهم لقاء مناقشة حول دور ممثلي النقابات بالمؤتمر السنوي للحزب، وكذا لقاء آخر مع اللورد روي كنيدي رئيس لجنة الانتخابات واللجنة المكلفة بتنظيم المؤتمر الذي تطرق للتقارير التي يتم إعدادها لعرضها على أنظار المؤتمرين وللنظام الداخلي للحزب. في حين جمع لقاء آخر المستشارين باللورد فولكس الممثل للحزب العمالي في المجلس الإداري لمؤسسة ويستمنستر من أجل الديمقراطية الذي تطرق للعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة والبرامج التي تنجزها بشراكة مع بعض الأحزاب الشقيقة من أجل تكريس الديمقراطية. بالموازاة مع اللقاءات التي كانت مبرمجة خصيصا في إطار البرنامج الدراسي المعد للمستشارين، كان مبرمجا لهم أيضا حضور بعض اللقاءات المنظمة في إطار المؤتمر، منها غذاء- مناقشة، المخصص للأحزاب الشقيقة، مع كل من هاريت هارمان نائبة رئيس الفريق البرلماني وكلينس ويلموت، عضو البرلمان ورئيسة فريق الحزب العمالي بالبرلمان الأوربي، حول دور بريطانيا في الحوار الدولي. وعرف اليوم ما قبل الأخير ما يسمى بالفطار الدولي وهو لقاء سنوي يخصص لتدارس موضوع يستحوذ على الساحة السياسية الراهنة، وبطبيعة الحال لم يكن الموضوع هذا العام سوى الربيع العربي. ترأس هذه الجلسة التي حضرتها العديد من الوفود الأجنبية وسفراء العديد من الدول، اللورد كينوك وهو سياسي محنك وبرلماني سابق قاد الفريق البرلماني للحزب العمالي عدة مرات وتقلد عدة مناصب منها كاتب الدولة المكلف بالشغل. وشارك إلى جانبه في المداخلات كل من ألكسندر دوكلاس النائب البرلماني وكلود مراس نائب رئيس الحزب العمالي بالبرلمان الأوربي وريتشارد هويت عضو فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوربي. وقد كان لسومية حجي شرف المشاركة إلى جانب هؤلاء الكبار من متمرسي السياسة بمداخلة طلب منها القيام بها من لدن المنظمين من الحزب العمالي ومؤسسة ويستمنستر من أجل الديمقراطية، حول رد فعل الاتحاد الأوربي إزاء الربيع العربي. وبعد أن شكرت حجي في مستهل مداخلتها المنظمين على اختيارها للمشاركة في هذا اللقاء الهام وعلى الكلمات الرقيقة التي قدمها بها رئيس الجلسة، تطرقت للثورات التي عرفتها بعض الدول العربية والتي جعلت الاتحاد الأوربي يدرك محدودية المقاربات التي تبناها فيما قبل واتخاذه القرار بتبني مقاربة جديدة مبنية على ثلاث مراحل تتمثل أولاها في اقتراح اللجنة الأوربية لإحداث شراكة من أجل الديمقراطية مع دول المنطقة. وستعمل هذه المقاربة على دعم الديمقراطية وجعل حقوق الإنسان من أولى اهتماماتها، وهي تعتمد على ثلاث عناصر وهي: 1. دعم مناهج الانتقال الديمقراطي وبناء المؤسسات. 2. التزام قوي للمجتمع المدني. 3. تشجيع التنمية المستدامة. وتنبني هذه المقاربة على مبدأ «أكثر فأكثر» بمعنى أن دعم الاتحاد الأوربي سيزداد كلما ازدادت الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية. ذلك أن الدول الشريكة التي ستعمل على تنفيذ الإصلاحات السياسية من أجل بلوغ المزيد من الديمقراطية لبلدانها ستتوصل مقابل ذلك بالمزيد من التمويل للاستمرار في الإصلاحات والشروع في برامج تهدف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما ستفتح لها أبواب الأسواق الأوربية. ثم ذكرت بدعم رئيس المجلس الأوربي في الخطاب، الذي ألقاه يوم 22 شتنبر 2011 خلال انعقاد الجمع العام للأمم المتحدة، للربيع العربي، وبالخلاصة التي توصل إليها والتي ركزها في نقطتين أولاهما تتمثل في تأكيد الشعوب العربية، بعد مرور عشر سنوات على هجوم 11 شتنبر، على رغبتها في الديمقراطية والحرية والكرامة وبعدها عن التطرف وصراع الحضارات. والنقطة الثانية تتمثل في كون النظام السياسي الذي لا يسمح بالتغيير يظل نظاما ضعيفا. أما فيما يخص البرلمان الأوربي، فقد أكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية على ضرورة إحداث تغيير فعلي في السياسة الخارجية لدول الاتحاد فيما يخص دعم الديمقراطيات النامية إذا أرادت أن تحتفظ بمصداقيتها بغض النظرعن عنصري السلامة والاستقرار، واضعة احترام حقوق الإنسان ودعم الديمقراطيات على رأس اهتماماتها. فيما التزمت مجموعة الثمانية بمبلغ 40 مليار أورو لدعم الإصلاحات بدول شمال إفريقيا. وفي النهاية ذكرت سومية حجي بأن هذه المقاربة الجديدة تعتبر جد طموحة وإن كان تنفيذها مهددا بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الدول الأوربية وعدم قدرة هذه الأخيرة على تبني موقف موحد فيما يخص سياستها الخارجية. كما خلصت إلى أن من يقولون بأن رد الفعل الأوربي لم يتم في الوقت المناسب إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقات التاريخية والجغرافية التي تربط بين الدول الأوربية والعربية، ربما يكونون على صواب، إلا أنه لا يجب أن ننسى أن الدول الأوربية كانت جد متخوفة بخصوص بعض الأمور مثل الهجرة ووصول الإسلاميين المتطرفين للحكم. ومع ذلك، يعتبر العديدون أن رد فعل الدول الأوربية جاء متأخرا بعض الشيء. وبعد إنهاء مداخلتها التي أثارت اهتمام ممثلي العديد من الدول الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على نسخة منها، أثار المشاركون جملة من الأسئلة المرتبطة بالواقع السياسي الراهن للمغرب، واستغلت سومية حجي هذه الفرصة في إطار أجوبتها للوقوف عند الإصلاحات التي يعرفها المغرب في إطار الدستور الجديد الذي نص على المناصفة والمساواة، وهو ما أثار اهتمام الحاضرين وحتى المتدخلين إلى جانبها بالمنصة الذين عبروا عن إعجابهم بما يحققه المغرب من إنجازات في مجال تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. من جهة أخرى، تميز مساء نفس اليوم بالحدث الذي انتظره الجميع وهو خطاب زعيم الحزب العمالي، إيد ميليباند الذي ركز في مداخلته على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا وعزمه على أن يعيد الثقة للبريطانيين في اقتصادهم وعلى تدبير الأموال كما يجب وصرف كل فلس بحكمة متناهية والعمل على أن يصبح البريطانيون فخورين بمستقبلهم، طبعا عند فوز الحزب العمالي وتوليه منصب الوزير الأول. كما وجه نقدا لاذعا للسياسة التي ينهجها المحافظون وركز على قيمة العمل التي يؤمن بها، وهذا طبيعي فالحزب العمالي هو حزب العمل. وانتهى البرنامج المخصص للمستشارين الجماعيين بالزيارة التي تم القيام بها لمجلس مدينة ليفربول حيث استمع الزوار للعديد من الشروحات التي قدمها لهم بعض المستشارين المحليين من الحزب العمالي. برنامج حافل وهام حيث تمكنت من خلاله موفدة حزب التقدم والاشتراكية من تبادل التجارب والأفكار وطرح العديد من الأسئلة على ممثلي الحزب العمالي واطلاعهم على التطورات التي يعيشها المغرب والتي هو مقبل عليها كذلك. كما دارت بينها وبين ممثلي العديد من الدول وخاصة الإفريقية منها الذين كانوا متواجدين معها في البرنامج، محادثاث حول القضية الوطنية والنزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية وكذا عن مشروع الحكم الذاتي الذي يعتبره المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ذا مصداقية ويمكن تطبيقه على أرض الواقع على خلاف مسألة تقرير المصير التي أكد المبعوث الأممي السابق أنه حل يستحيل تطبيقه.
