ذكرت مذكرة حول الظرفية أصدرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن آفاق النمو بالنسبة لسنة 2011 «تبدو إيجابية». وعزت المذكرة هذا التفاؤل بالخصوص إلى إطلاق إصلاحات ماكرواقتصادية وهيكلية، في السنوات العشر الأخيرة، وتواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية والطلب العالمي الذي ظل إيجابيا. من جهة أخرى، أبرزت المديرية «أداء مشجعا» للنشاط الفلاحي بارتباط مع محصول الحبوب الذي سجل ارتفاعا ب18 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. وأشار المصدر ذاته أيضا إلى تزايد بنسبة 6.8 في المائة في قيمة مصطادات الصيد الساحلي والتقليدي في متم يونيو 2011. كما استفاد القطاع الثانوي من الطلب الخارجي القوي على مشتقات الفوسفاط والاتجاه الإيجابي لاستهلاك الإسمنت (زائد 7.2في المائة)، والكهرباء (زائد 7.8في المائة). من جهته، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفاعا ب2.6 في المائة في الفصل الأول من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010.