نبيل بنعبد الله: عتبة 3 في المائة للائحة الوطنية «عتبة إدماجية» لاحت في الأفق بوادر انفراج في المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن توصلت الأطراف إلى توافق حول القضايا الخلافية، والمتعلقة بالعتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي. وهو ما يمهد لدخول المشروع إلى مراحله النهائية نحو المصادقة. وخلص اللقاء الذي جمع مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة، إلى الاستجابة للمقترحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية في مذكراتها حول مسودة المشروع الذي تسلمته قبل أسابيع. وتوصلت الأطراف إلى الاتفاق حول اعتماد نسبة 3 في المائة كعتبة في اللائحة الوطنية، بعدما كان الحديث يروج حول نسبة تتراوح ما بين 3 و4 في المائة. والإبقاء على نسبة العتبة بالنسبة للوائح المحلية في 6 في المائة. وفي الوقت الذي راج احتمال تخصيص لائحتين وطنيتين، واحدة للنساء والأخرى للشباب، توافقت الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية على اعتماد لائحة وحيدة مشتركة بين الفئتين، والرفع من عدد المقاعد المخصصة لها، كما جاءت في المسودة الأولى للمشروع إلى 90 مقعدا، تخصص ثلثاها- أي 60 مقعد – للنساء والثلث الباقي، وهو ما يمثل 30 مقعدا، للشباب أقل من 40 سنة. ورحب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بالتوافق الذي تم الوصول إليه حول مختلف القضايا العالقة، والتي ستشكل مدخلا أساسيا نحو انتخابات نزيهة وشفافة. داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية إلى وضع ميثاق أخلاق فيما بينها من جهة، وفيما بينها والدولة من جهة أخرى، لتكون الهيئات السياسية في مستوى الاستحقاقات المقبلة، ولتلتزم الدولة بحرصها على محاربة الفساد ومفسدي العمليات الانتخابية. وقال نبيل بنعبد الله، في تصريح لبيان اليوم، «لقد كانت لنا مطالب على غرار باقي الأحزاب السياسية، وهي مطالب متباينة، تجاوبت وزارة الداخلية مع بعضها، حتى وإن كان التوافق الذي توصلنا إليه لا يتماشى كليا مع مقترحات كل حزب. وأضاف أن الوصول إلى توافق كان يقتضي أن يقدم كل طرف بعض التنازلات، لأن التحضير للانتخابات يستلزم حيزا كبيرا من التوافق. ووصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عتبة 3 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية بأنها «عتبة إدماجية»، مرحبا بالتوافق على لائحة وطنية مشتركة يخصص لها 90 مقعدا في البرلمان المقبل، معتبرا ذلك «اتفاقا لا بأس به» رغم أن مقترح الحزب أعلى من ذلك. وتوصل الأطراف إلى الاتفاق على المبادئ العامة للتقطيع الانتخابي على أساس دوائر محلية واسعة، مع بعض الاستثناءات. وأوضح نبيل بنعبد الله بهذا الخصوص أنه سيتم العمل على الاتفاق على تفاصيل تقطيع الدوائر الانتخابية في المرسوم الذي سيتم الإعداد له، والحرص على أن تكون الدوائر الانتخابية واسعة لتفادي استعمال المال في شراء الأصوات وقطع الطريق أمام تجار الانتخابات. وشدد الأمين العام في تصريحه على أنه بات من الضروري السير بخطى حثيثة لأن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، يطبعها التنافس الشريف بين كل المرشحين، انتخابات تتميز، حسب نبيل بنعبد الله، بالحرص الشديد من الدولة على محاربة الفساد والمفسدين، والالتزام الأخلاقي من قبل الأحزاب السياسية لتكون في مستوى هذا الحدث، والمشاركة المكثفة والواسعة من طرف المواطنات والمواطنين. ويتوقع أن يعرض المشروع المتوافق حوله على مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل، على أن يعرض على المجلس الوزاري المرتقب عقده في اليوم الموالي، أي يوم الخميس، ثم يحال فيما بعد على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب للدراسة والمصادقة، نهاية الأسبوع الحالي.
