في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.21، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية. وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم. وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل. هذا، وقد تم تعيين محمد الكروج، عامل إقليمالجديدة، ليتولى القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة. ويأتي التعيين بناء على الموافقة الملكية السامية، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. ويأتي بناء على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ولاسيما المادة 40 منه. وبناء على المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21. يشار إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ترأس الخميس 02 يونيو 2022 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة الانطلاق الرسمي لتنزيل القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، حيث يرتقب أن يشمل هذا الورش التنموي 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة هذه النبتة، والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة. وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية، حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. وتشمل خطة عمل الوكالة للسنة الجارية إطلاق إجراءات منح الرّخص للمستثمرين المغاربة في مجال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حيث سيتم الترخيص للمشاريع الاستثمارية الأولى في هذا المجال، وذلك تجسيدا للقاءات أُجريت سابقا مع المستثمرين، والمزارعين، ومقاولات البذور، وشركات النقل. وستعرف هذه الفترة كذلك، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سيسمح فيها بهذا النشاط. وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة إستراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال.
