نفت رئاسة اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، أن تكون جريدة (المصباح) الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية والمتوقفة عن الصدور، قد استفادت من الدعم الممنوح للصحافة الوطنية خلال الشطر الثاني من سنة 2010 وكذا خلال الشطر الأول من 2011، وذلك على عكس ما نشرته جريدة (الخبر). وأوضح بلاغ لرئاسة اللجنة، أن المقال الذي نشرته (الخبر) في عددها 59 الصادر، يوم الأربعاء الماضي، عن الدعم الممنوح للصحافة الوطنية «تضمن معلومات مغلوطة ودون التحقق من صحتها»، مؤكدا أن ملف جريدة (المصباح) قد تم تعليقه مباشرة بعد توقفها عن الصدور. وأضاف البلاغ أن هذا المقال «يتنافى مع نتائج أعمال اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التي نشرت ملخصا عنه يوم 25 يوليوز 2011 في بلاغ لها». وذكر بأن اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة المكونة من القطاعات الحكومية المعنية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تستند في قراراتها بمنح الدعم للمقاولات الصحفية على معايير وشروط يحددها عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفيدرالية وعلى «أساس ذلك يتم توزيع الدعم على المقاولات الصحفية المؤهلة والمستفيدة من رقم اللجنة الثنائية دون تمييز أو إقصاء لأي طرف من الأطراف».