نظام المساهمة المهنية الموحدة

انعقد، الجمعة الماضي، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، لقاء تواصلي من أجل شرح نظام المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالعمال غير الأجراء الخاضعين لهذا النظام.
وترأس هذا اللقاء والي الجهة، كريم قسي لحلو، وحضره رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ونائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، ورؤساء وممثلون عن الفئات المعنية بهذا النظام، من جمعيات التجار والحرفيين والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين والجزارين وأرباب المخابز ومكانيكيين وغيرهم.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد والي الجهة على أهمية موضوع الاجتماع، الذي يدخل في إطار تفعيل ورش وطني كبير وطموح، ورش توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، والذي أسس له جلالة الملك محمد السادس خلال خطاب العرش لسنة 2020، وأعاد التأكيد عليه خلال افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في شهر أكتوبر من نفس السنة.
وأضاف قسي لحلو أن هذا الورش الكبير، الذي ينبغي لكل المغاربة أن يفتخروا به، من شأنه أن يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني وتدعيم مبادئ الحق والإنصاف والتضامن داخل المجتمع.
ودعا، في هذا الصدد، "الجميع إلى الانخراط الفعال والإيجابي في هذا المشروع المجتمعي النبيل، والنأي به عن أي انحراف أو استغلال سياسوي أو فئوي".
كما ذكر بمختلف المراحل التي مر منها هذا المشروع، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من أجل بلورته على أرض الواقع، آخرها التعديل الذي تم اعتماده بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 الذي أقر نظام المساهمة المهنية الموحدة كنظام جبائي جديد محل نظام الربح الجزافي.
وقد جاء هذا التعديل ليلبي تطلعات المهنيين، الذين عبروا عنها خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019 بالصخيرات، بحيث تمت التوصية بتسهيل المساطر الجبائية وتمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية.
إثر ذلك، ألقى كل من المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرة الجهوية للضرائب، عروضا أمام الحاضرين استعرضوا خلالها الامتيازات التي يمنحها هذا النظام للفئات المعنية، والأهداف المتوخاة منه.
كما قاما بشرح مبسط لجميع الإجراءات التي يجب القيام بها للتسجيل والمساهمة في هذا النظام، الذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى تعميم الحماية الاجتماعية لهم واستفادتهم كباقي الفئات المؤمنة من التغطية الصحية التي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 22 مليون مغربي إضافي.
من جهتهم، عبر كل رؤساء الجمعيات المهنية المعنية في تدخلاتهم عن سعادتهم وامتنانهم لجلالة الملك على العناية التي يوليها لجميع فئات المجتمع وعلى رغبته في حماية رعاياه، مشددين على انخراطهم في هذه المبادرة ومطالبين في نفس الوقت، من المصالح المعنية بشرح وتوضيح أكثر للمقتضيات ومتطلبات هذا النظام.
وتفاعلا مع تدخلات المهنيين، حث والي الجهة مصالح المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضرورة التعبئة التامة لمواكبة المهنيين، وإزالة أي لبس، أو سوء فهم لهذا النظام من طرف الفئات المعنية، وذلك في إطار التشاور والتحاور البناء.
كما دعاهم إلى دعمهم ومنحهم كافة التوضيحات من أجل الانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنهم من التغطية الصحية التي كان الجميع ينتظرها بشغف كبير، لما لها من انعكاس على وضعيتهم الاجتماعية واستقرارهم النفسي والأسري.