قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد العديد من تدابير الدعم لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية إلى غاية 30 يونيو 2021، نظرا لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لكوفيد 19 عليها. وقد همت، هذه التدابير، حسب بلاغ لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، عقب اجتماعها الثاني عشر يوم الجمعة الماضي، عبر تقنية المناظرة المرئية بالخصوص المنح والتعويضات العائلية وكذلك التأمين الاجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة وكذلك قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية. ويتم تمويل كل هذه التدابير، التي تهم قرابة 102.000 أجير، من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد 19". وفي سياق متصل، قررت اللجنة أيضا تمديد عروض ضمان إقلاع "Damane Relance"، وسجلت لجنة اليقظة الاقتصادية بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل منتجات الضمان المختلفة والتي تم إقرارها لتغطية الاحتياجات التمويلية للمقاولات المتضررة من أزمة كوفيد 19. فإلى غاية 31 مارس 2021، مكنت منتجات الضمان هذه من تغطية 93.419 قرض بنكي بقيمة إجمالية قدرها 61.5 مليار درهم لفائدة المقاولات، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى خطة الانعاش والتي تم اطلاقها من طرف جلالة الملك. ومن أجل مواكبة الطلب الذي عبر عنه الفاعلون الاقتصاديون في القطاعي الخاص والعام والتمكن أيضا من إنهاء الملفات التي لا تزال قيد التسوية، تقرر تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من طرف الدولة "ضمان إقلاع" "Damane Relance" إلى غاية 30 يونيو 2021. بالإضافة إلى ذلك، وأخذا بعين الاعتبار للتطور المقلق للوضعية الوبائية لدى الشركاء الأوروبيين الرئيسيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ستواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المتابعة عن كثب لتطور الوضعية خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، وذلك بالتشاور مع الوزارات القطاعية المعنية. هذا، ومكن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021 من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، ويتضح هذا من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5% في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22% عند نهاية فبراير…)، وهذا بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة (تراجع بنسبة 81% في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة %22.7- عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات. وأشار اللجنة أيضا إلى أن بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء. وتشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021. على مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات ،مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.
