تمت المصادقة على تدابير جديدة لتحديث الاتحاد العربي للكهرباء، وذلك خلال الاجتماع الخامس عشر لهذا الاتحاد، الذي انعقد تحت رئاسة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي. وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أول أمس الأربعاء، أن هذه التدابير تتماشى مع خطة عمل إعادة الهيكلة التي اقترحها المكتب منذ انتخابه رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء في دجنبر 2018، مشيرا إلى أن الحافظي ترأس، يومي 16 و17 فبراير الجاري، الدورة الرابعة والخمسين لمجلس الإدارة والاجتماع الخامس عشر للاتحاد، وذلك بحضور المدراء العامين للشركات العربية للكهرباء وأعضاء الاتحاد. وأضاف البلاغ أنه تم وضع خارطة طريق جديدة تهدف إلى وضع رؤية مشتركة للسوق العربية للكهرباء وتمكين الاتحاد العربي للكهرباء من تعزيز دوره وحضوره في القطاع الطاقي العالمي. وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة هذه ترتكز على تعزيز الأمن الطاقي وموثوقية أنظمة الطاقة بالعالم العربي ودمج الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها ضمن المزيج الطاقي، وتحسين كفاءة نظام العر بي المندمج للكهرباء وتطوير الربط الكهربائي من أجل ترشيد نفقات الاستثمار والتشغيل. وسجل المصدر ذاته أن هذه الإجراءات الرئيسية تخص تعيين أمين عام جديد تتمثل مهمته في مواصلة تنفيذ خطة العمل الموضوعة لتحديث الهياكل والآليات وتنظيم الاتحاد من أجل دعم التغيرات العميقة في قطاع الكهرباء على المستوى العالمي والإقليمي والوطني. وأشار البلاغ إلى أنه خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في يناير 2020 بطنجة، تمت الموافقة على خطة عمل تكميلية لإنشاء نموذج التطوير الجديد للاتحاد العربي للكهرباء. كما وافق المجلس أيضا على النظام الأساسي الجديد للاتحاد وتعديل الأنظمة الداخلية وإعادة الهيكلة التنظيمية وكذلك تحديد وظائف الأمين العام والخبراء والموظفين. وتم خلال اجتماع مجلس الإدارة إحاطة الأعضاء علما بالتقدم المحرز فيما يخص تنفيذ خطة العمل التكميلية، ولا سيما تطوير الخطة الاستراتيجية، إصلاح نظام العضوية وكذلك إحداث الهوية المرئية الجديدة للاتحاد. وأضاف المصدر أن أعضاء الاتحاد وافقوا على البيان المالي لعام 2020 والميزانية لعام 2021، مسجلا أنه بفضل الإنجازات التي تحققت في ظل رئاسة المغرب، نجح الاتحاد العربي للكهرباء في تحقيق أهدافه لتعزيز دوره وإبراز حضوره في قطاع الطاقة العالمي شأنه في ذلك شأن المنظمات الدولية الشهيرة. يذكر أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس سنة 1987، ويضم بين أعضائه غالبية شركات الكهرباء في الدول العربية. وتتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد، الذي يتخذ من عمان (الأردن) مقرا له، في تعزيز وتطوير قطاع الكهرباء في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. كما يعمل أيضا على تنسيق مراكز الاهتمام بالدول الأعضاء ويلعب دور الميسر للتبادل والتعاون فيما بينهما. ويضم الاتحاد 19 دولة عضوة وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، البحرين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، فلسطين، قطر، السودان، سلطنة عمان، سوريا، تونس واليمن. ويتم تنفيذ أشغال الاتحاد العربي للكهرباء من قبل 6 لجان مسؤولة عن تخطيط وتنسيق تشغيل الترابط العربي والطاقات المتجددة والهندسة والإنتاج والموارد البشرية والتوزيع.