أمن الرباط صارم في مراقبة المخالفين للحجر الصحي

رغم تحركات العديد من المواطنين الذي عادوا لمزاولة أنشطة صناعية وخدماتية، أساسا، تواصل ولاية أمن الرباط اتخاذ نفس التدابير الأمنية المعمول بها منذ بداية التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة جائحة فيروس كورورنا المستجد.
فالمرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها إلى جانب مجموعة من الفصول الخاصة بحالة الطوارئ منها معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لتنفيذ هذا القرار، بكل “صرامة وشدة” لازال ساري المفعول.
وتعمد السلطات الأمنية إلى تقسيم مدينة الرباط إلى قطاعات وضعت عند مداخلها ومخارجها سدودا متحركة ونقطا للتفتيش ونقطا للعزل لتقييد تنقل المواطنين، أخذا بعين الاعتبار توفر كل حي على متطلبات الحياة الضرورية من صيدليات ومتاجر ومستشفى.
وفي ما يتعلق بالتنقل بين مدن سلا والرباط والخميسات وتامسنا وسلا الجديدة، لازالت السدود القضائية موضوعة عند مداخلها ومخارجها لتفتيش السيارات، والتأكد من توفر السائقين أو المرافقين لهم على رخص التنقل داخل المدينة وليس خارجها عقب منع التنقل بين المدن سواء عبر الحافلات أو السيارات الخاصة باستثناء الشاحنات والحافلات الخاصة بالتموين ومواد التطبيب وتزويد المدن بالمواد المعيشية.
كما تتخذ السلطات تدابير أمنية خاصة بالمحافظة على أمن المواطنين وأعراضهم، مع استنفار فرق خاصة، إلى جانب السدود ونقط المراقبة والدوريات والمرور.