أكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار السؤال الشفهي المتعلق بالسياسة العامة، حرصها على العمل إلى جانب مكونات المجلس للاضطلاع بواجبها الوطني وبالمهام الدستورية المخولة لمؤسسة البرلمان، بكل المسؤولية والروح الوطنية الوحدوية التي تستلزمها هذه الظرفية العصيبة، مجددة نداءها لكل المواطنات والمواطنين للتحلي بالمزيد من الصبر واليقظة والصمود في معركتنا الجماعية لمجابهة هذه الجائحة، ومزيد من التلاحم والتآزر والتضامن حتى تجتاز بلادنا هذه المحنة؛ ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في تعقيب لرئيستها عائشة لبلق حول تدبير جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى انفراج سياسي وحقوقي واسع، يشمل معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية والمطلبية، مشددة على ضرورة التعاطي مع مسألة الدين الخارجي بالحذر الواجب والموجب للرقابة البرلمانية و الشفافية في أوجه تخصيصاته، وبضرورة التسريع بوضع مخطط استعجالي لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد الوطني. فيما يلي النص الكامل للتعقيب السيد الرئيس؛ السيد رئيس الحكومة؛ السيدات والسادة الوزراء والنواب؛ ونحن نجتمع في هذه الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر منها بلادنا، كما باقي دول المعمور، جراء جائحة كورونا التي خلفت ولا تزال الآلاف من الضحايا، لا يسعنا في البداية إلا أن نترحم على أرواح المواطنات والمواطنين ضحايا هذا الوباء داخل الوطن وخارجه، وأن نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرهم وذويهم، متمنين الشفاء العاجل لكافة المصابين. السيد رئيس الحكومة؛ إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وهي تثمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك، على مختلف المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف تجنيب بلادنا أسوأ الاحتمالات والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة لا قدر الله؛ تشيد بكل مكونات الشعب المغربي على الانخراط الواعي والتفاعل الحضاري مع القرارات الصادرة عن السلطات العمومية للتقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحية، والمساهمة القوية والمكثفة في حملة التضامن والتعبئة الوطنية؛ تقف تحية تقدير واعتزاز لجنود الوطن، للأطقم الصحية، لنساء ورجال النظافة، للأسرة التربوية، لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لنساء ورجال الأمن، ولجميع الساهرين على ضمان استدامة الخدمات الأساسية. السيد رئيس الحكومة؛ ونحن نسجل إيجاباً التدابير المتخذة لتدبير الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، لتقوية المنظومة الصحية واستدامة الخدمة التعليمية عبر التعلم عن بعد، وتوفير الحاجيات الضرورية لاستمرار الحياة، ودعم المقاولات المتضررة والتعويض عن فقدان الشغل، وضمان حد أدنى للدخل للأسر التي تعيش من القطاع غير المهيكل، و بالمناسبة نحثكم على الحرص أن يصل هذا الدعم المباشر إلى الأسر التي تعيش من الفلاحة المعيشية و المتضررة أيضا نتيجة الجفاف، و إلى المناطق الجبلية و النائية بحيث سجلنا مثلا، أن عددا كبيرا من الأسر ببولمان و الحاملة للراميد لم تتوصل بعد بهذا الدعم. هذه التدابير المواكبة التي تأتت بفضل مخصصات الصندوق الذي أحدث بالمبادرة الملكية السامية؛ وندعو الحكومة إلى مواصلة هذه المجهودات الجبارة المبذولة في ظل الدولة الاجتماعية القوية التي تعتمد اليوم أساسا على المرفق العمومي، وتعمل جاهدة لتأهيل أنظمتنا الصحية والتربوية والاجتماعية على وجه الخصوص، والتي تبين أنها أسس التماسك والمقاومة، ونحن نجتاز هذه المحنة والتي يجب استشرافها ونحن نواجه تحديات المستقبل لبناء مغرب جديد، ونموذج تنموي كفيل بتطوير مناعة مجتمعنا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والايكولوجية والثقافية. السيد رئيس الحكومة؛ وإذ نعتبر قرار تجاوز سقف التمويلات الخارجية واللجوء إلى السحب من خط الائتمان للوقاية والسيولة كخطوة استباقية لتأمين الاحتياطات من العملة الصعبة، قرارا قاسيا أملته هذه الظرفية الأليمة، فإننا بالمقابل نؤكد على ضرورة التعاطي مع مسألة الدين الخارجي بالحذر الواجب والموجب للرقابة البرلمانية و الشفافية في أوجه تخصيصاته، وبضرورة التسريع بوضع مخطط استعجالي لإنقاذ وإنعاش الاقتصاد الوطني، بإعادة النظر في مجموعة من التوجهات والمسلمات بما يخدم أولويات المرحلة، وبما يعزز قدرات بلادنا على امتصاص الصدمات، ليس فقط على المدى القصير، ولكن للصمود أمام هذه الأزمة الوطنية والعالمية وآثارها الوخيمة التي يتوقع أن تمتد في الزمن. السيد رئيس الحكومة ونحن نؤكد حرص المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على العمل إلى جانب مكونات المجلس للاضطلاع بواجبنا الوطني وبالمهام الدستورية المخولة لمؤسسة البرلمان، بكل المسؤولية والروح الوطنية الوحدوية التي تستلزمها هذه الظرفية العصيبة؛ نجدد نداءنا لكل المواطنات والمواطنين للتحلي بالمزيد من الصبر واليقظة والصمود في معركتنا الجماعية لمجابهة هذه الجائحة، ومزيد من التلاحم والتآزر والتضامن حتى تجتاز بلادنا هذه المحنة؛ ندعو إلى انفراج سياسي وحقوقي واسع، يشمل معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية والمطلبية، فالرهان اليوم موكول إلى الدولة القوية بمؤسساتها الديمقراطية، الدولة الاجتماعية الحاضنة لجميع أبنائها.