قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضرابات دورية أسبوعية لمدة 48 ساعة بكافة مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، ابتداء من الأسبوع الأول من مارس 2011 استعدادا لتجميد العمل في هياكل مؤسسات التعليم العالي والبحث؛ مع الإبقاء على أشغال دورتها مفتوحة. وفي هذا الإطار، أدانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مسلسل التسويف والتماطل في التعاطي مع الملف المطلبي وقضايا التعليم العالي ببلادنا، وطالبت بالتنفيذ الفوري للنقط المتفق بشأنها وفتح حوار جدي ومسؤول حول قضايا الملف المطلبي في شموليته. وأكدت اللجنة الإدارية، في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، مطالبتها بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة عن الدخل، مع إحداث نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية، يعتمد إطارين في التعليم العالي مع التداخل في ما بينهما في التعويضات تجاوزا لسلبيات نظامي 1975 و1997. كما جدد ذات البيان، تأكيده بإقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات، عمداء الكليات ومديري المدارس العليا والمعاهد، والتعديل الفوري للقانون 00.01. وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قد استأنفت دورتها المفتوحة، في اجتماعها المنعقد يوم السبت 19 فبراير الجاري بالرباط، تدارست فيه ماأسمته بالوضعية المزرية التي تعرفها أغلب مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتعثر الذي يطبع الملف المطلبي الوطني في شموليته وحالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط الأساتذة الباحثين وغياب الإرادة السياسية للقيام بإصلاحات حقيقية ودمقرطة هياكل مؤسسات التعليم العالي.
