الرباط: في ندوة حول موضوع «التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري

تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات ودعوة للبحث عن طرق ناجعة لخلق تدبير سليم للخدمات العمومية
خلص المشاركون في ندوة بالرباط، نظمت في وقت سابق، حول موضوع «التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري، -تجربة الرباط كنموذج-، إلى انعدام شفافية التدبير عند المفوض له وعدم الوفاء بالالتزامات الموقع عليها في اتفاقية التدبير المفوض، مع تنامي العجز عند شركة «ريضال»، في الوقت الذي كانت فيه الوكالة العمومية مربحة، ومقدمة لخدمات عالية، إضافة إلى رداءة خدمات النقل العمومي، وضعف آليات المراقبة لدى سلطة التفويض مما يصعب معه مراقبة طريقة تدبير المفوض له. كما أجمع المشاركون على خطر تمركز تدبير خدمات عمومية أساسية بيد شركة فيوليا بمفردها ( الماء، الكهرباء، التطهير السائل، الإنارة العمومية، تدبير النفايات، النقل الحضري،) من خلال عقد طويلة الأمد، وهوما يهدد مبدأ التدبير الحضري الديمقراطي.
وطالب المشاركون، في هذه الندوة، وهم فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الرباط لأطاك، الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط -سلا- تمارة (ا.م.ش)، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بالإضافة الى فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، (طالبوا)، بإلغاء زيادة 1 في المائة التي تستفيد منها «ريضال» بدون موجب حق وإرجاع تلك المبالغ لفائدة الجماعة المحلية و مراجعة الأسعار واعتماد الشفافية في التدبير الإداري والمالي والمحاسبتي، مع وضع آليات للمراقبة، و فتح نقاش واسع داخل مدينة الرباط من أجل البحث عن الطرق الناجعة لخلق تدبير سليم للخدمات العمومية.
وكانت هذه الإختلالات، سواء على مستوى الاستثمارات المنجزة أوعلى مستوى التدبير اليومي للخدمات العمومية التي تم تفويضها الى ريضال (فيوليا) بالنسبة لتدبير الماء والكهرباء و التطهير السائل، أو الى شركة سطاريو بالنسبة لخدمة النقل العمومي، موضوع مراسلة للمشاركين في هذه الندوة، إلى مختلف السلطات المعنية بهذا التدبير المفوض (عمدة الرباط، عامل إقليم الرباط، المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، مدير فيوليا المغرب)، من أجل التدخل لاتخاذه مايلزم من إجراءات في حق هذه الشركة.
فعلى مستوى تدبير الماء و الكهرباء والتطهير السائل الذين تم تفويض تدبير خدماتهم الى ريضال، سجل المشاركون، ضعف المراقبة المنوطة للسلطة المفوضة بموجب اتفاقية التدبير المفوض وتأخر كبير بنسبة 25 في المائة، في انجاز برنامج الاستثمارات المحدد في دفتر التحملات، وضعف البنية التحتية للصرف الصحي و تأخر كبير في انجاز المشاريع المرتبطة بالصرف الصحي مثل: تعزيز شبكة الصرف الصحي، إنشاء محطات ضخ المياه العادمة، تصفية المواد الصلبة، محطة تطهير المياه العادمة (التأخير في انجاز هذه المحطة يفاقم من تلوث شواطئ الرباط)، تعزيز شبكة تحويل مياه الأمطار (هذا التأخير الذي يتسبب في المزيد من الفيضانات).
كما لاحظ المشاركون، أن شركة «ريضال» تعمد إلى تعميم الالتجاء الى العمل بالمناولة لملء الثغرات في انجاز الخدمات الأساسية وهو ما يؤدي الى المزيد من رفع الأسعار والتدبير غير الشفاف، وأنها استفادت منذ سنة 2003 من زيادة غير مشروعة، في الفواتير حددت نسبتها في 1 في المائة. وهي الزيادة التي تم الاتفاق على أن يتم التعامل بها لمدة عام فقط، تحتسب منذ 2002، أي تاريخ التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض مع ريضال 2 (أي مع شركة فيوليا). وكان مقررا أن توجه هذه الزيادة لسد العجز الذي تسببت فيه ريضال 1 (المجموعة الاسبانية - البرتغالية). وظلت ريضال 2 الى يومنا هذا، تستفيد من هذه الزيادة.
وأشار المشاركون أيضا، أن مكتب الصرف سنة 2006، ضبط عملية تحويل حوالي 110 مليون درهم (بالعملة الصعبة)، قامت بها شركة فيوليا خارج الحصص المقررة. وتساءلوا عن كيفية مراكمة فيوليا لمثل هذه الأرباح، في الوقت الذي لم تلتزم فيه بانجاز الاستثمارات المحددة في اتفاقية التدبير المفوض؟، كما طرحوا تساؤلا حول الوضعية القانونية لشركة فيوليا في ما يخص أداء الضرائب، خصوصا بعد استفادتها من تخفيف ضريبي سنة 2007، قدر بحوالي 28 مليون درهم.
ومن ضمن الإختلالات المسجلة أيضا، ارتفاع أسعار الماء والكهرباء التي تفرضها ريضال 2 بالمقارنة مع الأسعار المطبقة من طرف الوكالات العمومية بكل من مراكش، مكناس، فاس، القنيطرة، وإعلان مدير فيوليا للبيئة بالمغرب، التي فوض إليها تدبير خدمات البيئة، عن نية دخول شركته للبورصة. وهو تطور لم يتم الإعلان عنه في اتفاقية التدبير المفوض، وهو ما يؤشر الى تحول من تدبير خدمة عمومية الى منطق البحث عن الربح و المضاربة.
وعلى مستوى تدبير خدمة النقل العمومي الذي تم تفويضه الى شركة سطاريو، أشار المشاركون، في هذه الندوة، إلى الطريقة التي تم به التوقيع مع شركة سطاريو لتدبير خدمة النقل العموم، مع ما صاحب هذه العملية من تسريح جماعي لمستخدمي شركات النقل السابقة، بالإضافة الى الفوضى العارمة التي عرفتها عملية نقل المواطنين، الشيء الذي دفع المواطنين الى الاحتجاج بشدة على هذا التردي.
وعلى مستوى القروض التي استفادت منها شركة سطاريو، أشار المشاركون، على أنها استفادت من قرض بقيمة 2 مليار درهم لشراء 543 حافلة، منها 400 حافلة جديدة، و كان من المفروض أن تسلم هذه الحافلات خلال 18 شهرا من تاريخ توقيع العقدة، إلا أنه بدل ذلك، تم شراء عدد محدود من الحافلات الجديدة و تم شراء عدد كبير من الحافلات من ما لفظه سوق الخردوات بأوربا، بالإضافة الى استعمال أسطول كبير من الحافلات المهترئة التي تلقفتها شركة سطاريو من الشركات السابقة. وهي في الغالب، تنعدم فيها شروط الراحة والسلامة (نوافذ مكسرة، أبواب غير شاغلة وموصدة بالحجارة والخشب، كراسي مكسرة أو مقلعة، تسرب مياه الأمطار داخلها، حالة ميكانيكية رديئة، انبعاث غازات كثيفة ملوثة،...). وهو ما يعرض الركاب لعدة مخاطر و أمراض محدقة.
وسجل المشاركون أيضا، استمرار الفوضى في نقل المواطنين وهو ما يلاحظ من خلال، عدم انتظام بعض الخطوط، الاكتظاظ وازدحام الركاب في ظروف تنعدم فيها الكرامة والراحة، والعدد القليل للحافلات الموفرة في بعض الخطوط ذات الإقبال المرتفع خاصة الأحياء الشعبية والضواحي المهمشة، وطول انتظار المواطنين لفترة تصل أحيانا الى ساعة،.. وكلها عوامل تساهم في استمرار نشاط النقل السري، ناهيك عن الخدمة الرديئة المقدمة للمواطن، المتمثلة في انعدام وجود إرشادات عن اتجاه الخطوط وأوقات مرور الحافلات، التغيير المستمر لمسار الخطوط دون إشعار المستعملين، غياب مكاتب لتلقي شكايات الركاب، غياب مكاتب للإرشاد، انعدام الشفافية مع غياب موقع الكتروني يقدم معطيات مضبوطة عن الشركة، الزيادة في أثمنة بطائق الطلاب.