ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، الاجتماع البيوزاري الثالث حول ميثاق الاستثمار الجديد، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور. وذكر بلاغ للحكومة توصل ''برلمان.كوم" به، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار، والتي تعمل القطاعات الوزارية على تنزيلها، بينها إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار، كالمرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا. وأوضح البلاغ، أن هذا الاجتماع يأتي أيضا لتتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار. كما يروم الاجتماع المذكور، بحسب المصدر ذاته، تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.