وزارة التربية الوطنية تصدر الحصيلة المرحلية لتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي وفقا لمضامين قانون الإطار 51.17 (وثيقة)

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الحصيلة المرحلية لتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المعد من قبل مديرية الشؤون القانونية والمنازعات وفقا لتوجهات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد تضمنت هذه الحصيلة التي توصل موقع ''برلمان.كوم'' بنسخة منها، رزامة من النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التي نص عليها القانون الإطار المذكور، والذي شكل "خارطة طريق لتنفيذ وتنزيل المشاريع الإصلاحية للمنظومة التربوية، كما يتيح للجنة الوطنية لتتبع وتقييم ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إمكانية مسايرة مسطرة إعداد مشاريع النصوص القانونية، فضلا عن الإجراءات التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضيات القانون نفسه".
وبهذا الخصوص، أوضحت ديباجة الحصيلة أنه تم "إعداد الدفعة الأولى من النصوص القانونية بتنسيق وتشارك مع القطاعات الحكومية المعنية والمديريات المركزية التابعة للوزارة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى شركاء منظمة التربية تحت إشراف لجنة الشؤون القانونية المحدثة لدى اللجنة الوطنية والتي ينسق أشغالها ممثل الأمانة العامة للحكومة".
وفي هذا الإطار، شملت الحصيلة النشر والتعريف بالنصوص القانونية والوثائق المرجعية واتفاقيات الشراكة التي تم اصدارها في إطار تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي لوزارة التربية الوطنية، مع تمكين المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والشركاء في قطاع التربية الوطنية من مواكبة الترسانة القانونية التي تم إصدارها منذ الشروع الفعلي في العمل بمضامين القانون الإطار من أجل مأسسة وترسيخ جسور وأليات التواصل بين مختلف العاملين والفاعلين في المنظومة التربوية.
ويتعلق الأمر وفقا للحصيلة، بكل من النصوص القانونية والوثائق المرجعية واتفاقيات الشراكة والتعاون التالية :