أكد الحزب المغربي الحر، أنه تابع باندهاش واستغراب كبيرين كلمة عزيز اخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 أبريل 2021، وهو يعترف بإشرافه الشخصي على مؤسسة جود للتنمية التي تولت عملية ضخمة وغير مسبوقة في توزيع التبرعات العينية الخاصة بقفة رمضان على المواطنين، قبيل أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها المملكة. وأوضح الحزب المغربي الحر في بلاغه، أن هذا الأمر يعتبر استمالة صريحة لأصوات الناخبين عن طريق الاستغلال السياسوي البشع والمقيت لحاجاتهم وفقرهم، خصوصا بعد التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19 على جيوب المغاربة. وأشار الحزب إلى أنه ينظر بأسف عميق لهذا التحدي السافر للأعراف السياسية، التي تلزم الأحزاب الوطنية بالإحجام عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية وحرية الاختيار لدى الناخبين، كما يعبر عن امتعاضه الشديد على التعبيرات والألفاظ المتعالية التي استعملها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على الانتقادات الموجهة لحزبه أو في اعترافه بمسؤوليته على دعم مؤسسة جود للتنمية، وهو إقرار علني باقترافه لممارسات غير قانونية وتحد سافر للمنظومة التشريعية والانتخابية التي تنص في مادتها 100 من القانون رقم 9.97 على أنه : "يعاقب جنائيا كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير ". ودعا الحزب المغربي الحر، كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية، إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية نزاهتها، كما ينبه إلى أن هذا التحدي الصادر عن أمين عام حزب سياسي للقوانين والتشريعات الوطنية، يزيد من منسوب انعدام الثقة في الأحزاب السياسية ويساهم في ضعف المشاركة، وهو ما يقتضي مواجهة قضائية عاجلة وصارمة لوقف مسلسل التمييع و الاستهتار.