ردا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تضمن توصية أثارت ضجة إعلامية بخصوص قسمة الإرث بين الرجل والمرأة، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا حادا عقب اجتماع أمانته العامة، يهاجم فيه مجلس اليزمي، حيث ورد فيه، “أن ما قام به المجلس الوطني لحقوق الانسان يعارض كلام محمد السادس في خطابه سنة 2003 بوصفه أمير للمؤمنين لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما حلله الله. واعتبر اخوان بنكيران، أن التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي تدعو الى مساواة المرأة بالرجل في الارث، دعوة غير مسؤولة، وخرقا سافرا لأحكام الدستور وخاصة مضمون الفصل 19 الذي يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية. وكشف البلاغ، أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الانسان تلك، تمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما.