قدم رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التقرير السنوي للهيئة برسم 2019. وأوضح رئيس الهيئة، الدور الريادي الذي يقوم به كل من قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي بالمغرب في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم "50 مليون دولار "من الأصول. وأكد رئيس الهيئة، أن أداء قطاع التأمين كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، مما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا. كما تميز قطاع التأمين باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة إذ يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى. وبخصوص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة. وأشار التقرير إلى ارتفاع المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع من 74 ألفا سنة 2018 إلى 232 ألف برسم 2019.