أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن بعض عناصر استراتيجية المجلس بخصوص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي، وذلك خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت صباح يوم أمس الخميس بالرشيدية. وارتأت بوعياش، وفق ما ذكره بلاغ للمجلس توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، الإعلان عن هذه العناصر من استراتيجية المجلس من جهة درعة-تافيلالت للرمزية التاريخية والحقوقية ونموذجية المصالحة في هذه الجهة، وأكدت رئيسة المجلس بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتجلى في ثلاثة مستويات رئيسية "فعل حقوقي بحكم مسؤوليتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادرين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية منذ أكثر من 20 سنة، ومسؤوليتنا كذلك من حيث استكماله على أساس الفعل الحقوقي وليس بالاعتماد على الإيديولوجية أو فكر سياسي محدد". هدفنا، تضيف الرئيسة، "أن تصبح مراكز الاعتقال غير النظامية والاختفاء القسري مراكز وفضاءات ثقافية واجتماعية ومراكز لحفظ الذاكرة، بمعنى أن تتحول من مراكز الاختفاء والاعتقال إلى مراكز الحياة وحتى لا يتكرر ما جرى". وأشار المصدر، أنه وإعمالا لهذه الاستراتيجية، قامت رئيسة المجلس وممثلو القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية بزيارة ميدانية للاطلاع على مدى تقدم أشغال تهيئة فضاء تزمامارت، حيث شددت الرئيسة بأن تدبير هذه المرافق سيتم بشراكة وبتعاون مع الساكنة وجمعيات الضحايا. وسيواصل المجلس في نفس الإطار زيارة باقي مواقع الذاكرة بقلعة مكونة وأكدز، تليها زيارات ميدانية على الصعيد الوطني لمختلف أماكن حفظ الذاكرة التي عانت من ماضي الانتهاكات، حيث سينظم في الأسبوع المقبل اجتماع مع شركاء إحداث متحف الحسيمة وإعادة تهيئة مقبرة ضحايا أحداث 1981 ومقبرة الناظور، قصد تحويلها من فضاءات للعزلة إلى فضاءات مندمجة مع محيطها المحلي والوطني. وذكر البلاغ أنه من المرتقب أن يصدر في بداية سنة 2021 تقريرا مفصلا حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص حفظ الذاكرة وعدم التكرار، وجبر الضرر الفردي والجماعي وكذلك تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية التشريعية والمؤسساتية.