من جديد، طالبت أطر التعليم برفع تعويضات التصحيح، وبمراجعة نظام تعويض المصححين، بمختلف الامتحانات الإشهادية، كخطوة للاعتراف بالمجهودات والتضحيات التي تبذلها هذه الفئة. وفي هذا الصدد، أعرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأستاذ عبد الغني الراقي، في تصريح ل"برلمان.كوم"، عن أسفه لعدم تعامل وزارة التربية والتعليم مع مطلبهم كنقابات بجدية، مؤكدا أن طلب رفع تعويضات التصحيح، ليس بحديث العهد بل قائم منذ سنوات طويلة". وأفاد نفس المتحدث، أن اليوم وفي ظل جائحة فيروس "كورونا"، على الوزارة المعنية إنصاف هذه الفئة التي قدمت مجهودات مضاعفة، خاصة وأن التعليم عن بعد هذه السنة لم يكن سهلا وهينا على الأطر التربوية، ناهيك عن فترة الامتحانات والحراسة مروروا بتصحيح أوراق الإمتحانات بمختلف مراكز المملكة التي تستدعي مصاريف يومية للتنقل الضروري إلى المقرات التي يتم فيها تصحيح الأوراق. وتبلغ تعويضات المصححين حسب نفس المتحدث، درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، ودرهمين ونصف لأساتذة الإعدادي، وأربعة دراهم لأساتذة الثانوي، خاضعة للضريبة، وقد يصل الإقتطاع إلى 34 في المائة بالنسبة للأستاذ خارج السلم. وختم الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، بأنه لم يتم تحديد نسبة رفع التعويضات من قبل النقابات، تاركة الأمر للوزارة على أمل أن تتم الإستجابة للمطلب.
