أطلقت العديد من الجمعيات والفعاليات المدنية حملة تضامن واسعة مع الشاب “محمد آدم”، بعد تعرضه لحملة كراهية على خلفية وضعه شكاية يتهم فيها الصحافي سليمان الريسوني بالاعتداء عليه جنسيا، الأمر الذي أدى إلى اعتقال الريسوني ومتابعته بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”. وحسب بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أصدرته المنظمات الكويرية بالمغرب، أكدت من خلاله أنه “في الآونة الأخيرة عرفت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب انتشاراً واسعاً لمجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع “الميم.عين+” وآخرها تدوينة على موقع فايسبوك لأحد “المحامين”، والتي يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي/ات مجتمع الميم.ع لدى المصالح الأمنية وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح” بمثليته”. وأكدت المنظمات، في بيانها، على دعمها وتضامنها اللامشروط مع الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد “ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم””. وشجب ذات البيان “تصريحات المحامي التحريضية ضد الناشط الحقوقي آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. وندد البيان، ب”تصريحات بعض الحقوقيين/ات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة، هذه ليست قضية سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب ونرفض التشكيك في مصداقية الرفيق المقاوم كضحية كما نرفض التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن/م أو نضالاتهم/ن ونعتبر أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”. واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها أن “هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم.عين، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الناشطات/اء وأفراد مجتمع الميم.عين+ بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا، ونؤكد على أن الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي تجاه كل الأشخاص ذوات الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهم من جميع حقوقهم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع”. وأكد البيان “أن أفراد ونشطاء/ناشطات مجتمع الميم.عين+ بالمغرب هم/ن أيضا مواطنون/ات مغاربة/مغربيات لهم/ن كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم/ن لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناء على جنسانيتهم/ن أو أية وضعية أخرى”. وطالبت المنظمات الكويرية بالمغرب ب”إلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى تدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل”. ودعا البيان إلى “سن قوانين تضمن وتحفظ حق وكرامة مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وأخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية”. يذكر أن البيان حمل توقيع عدد من المنظمات الكويرية أبرزها “دينامية الترانس، مجموعة نسويات، جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم ضد الأقليات الجنسية، مجموعة أطياف للتعددية الجنسية والجندرية بالمغرب، مجموعة الفعل النسوي المغرب، الملجأ للرعاية الصحية والاجتماعية-النفسية”.
