عشرات المحامين يحتجون ضد “المادة 9” ويحذرون من خطورتها على المقاولات والاستثمار

احتج عشرات المحامين والنقباء الممثلين ل17 هيئة بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، معبرين عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، والتي تمنع القضاء من الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة.
وصدحت حناجير المحتجين بالعديد من الشعارات الرافضة لتمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، مؤكدين أن هذه المادة تمس بحقوق المستثمرين وتعد تحقيرا للأحكام القضائية التي تحكم صيغة تنفيذية باسم الملك.
iframe title="عشرات المحامين يحتجون ضد "المادة 9" ويحذرون من خطورتها" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PX0HGBZTqv8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen
وسبق لجمعية هيئات المحامين التي نظمت الاحتجاج، أن أكدت في بلاغ سابق “أن ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المادة المذكورة “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”، منتقدا عدم سحب البرلمان والحكومة للمادة 9 من مشروع قانون المالية.