الجزائر.. المحامون يصعدون ضد السلطة ويدعون للتظاهر في مسيرة وطنية

طالب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين السلطة القضائية، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، من دون شرط أو قيد، داعيًا القضاة "باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم".
ودعا مجلس إتحاد المحامين الجزائريين عقب اجتماع له أمس السبت بمقر المحكمة العليا بالعاصمة، جميع المحامين للانخراط في مسيرة وطنية بالعاصمة الجزائر يوم 24 أكتوبر الجاري، لمساندة معتقلي الرأي والتنديد بالاعتقالات والتضييق على الحريات،منددا بكل ما أسماه "أشكال التعدي على حرية التعبير والتضيق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل"، بالإضافة إلى تنديده ب "الإعتقالات التي طالت المتظاهرين السلمين".
وأكد محامو الجزائر أن "هذه الاعتقالات تعد خرقًا للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر"، كاشفين عن تشكيل لجنة لتأطير مجموعات المحامين المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي تتكون من 5 نقباء وهم، سليني عيد المجيد، إبراهيمي صالح، خاطري سالم، مجدوبة عبد العزيز، بن عنتر أمحمد.
بالمقابل ندد المجلس بالعراقيل التي واجهها المحامون عند أدائهم مهامهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين"، مجددًا تمسكه ببياناته السابقة المؤيدة للحراك الشعبي، ورفضه لكل أشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسيرة السلمية للطلبة (رقم 33).
كما طالب المحامون بسحب قانون المحروقات المثير للجدل وإرجاء الفصل فيه ريثما يتم تشكيل حكومة شرعية وليس الحكومة الحالية، التي هي مكلفة بتصريف الأعمال.