قال “بوبكر سبيك “عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن الأبحاث التقنية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر صور تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، قدموا على أنهم ضحايا مفترضين لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، هي مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليست كلها جرائم. وأوضح سبيك في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي عقدتها المديرية، اليوم الخميس، أن المصالح الأمنية كانت قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع تدوينة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم صورا فوتوغرافية تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، والذين تم تقديمهم على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة. وأكد سبيك أن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت خلال 9 أشهر في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 وحتى منتصف شتنبر الجاري بنشر 133 بيان حقيقة وتكذيب أخبار زائفة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والتي صدرت إما في شكل تدوينات أو تسجيلات أو صور فوتوغرافية أو أشرطة صوتية. وأوضح سبيك أن عدد الفيديوهات التي تضمنت محتوى عنيف، والتي تعاطت معها تقنيا وإخباريا مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة السابقة من السنة الجارية ناهزت 112 شريطا، علما أن المحتوى العنيف يتضمن صورا لضحايا مفترضين لجرائم واعتداءات جسدية، وصور لجثت. وأضاف سبيك أن تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذه الصور والأشرطة المنشورة يأتي في سياق حرصها الشديد على مكافحة كل مظاهر الجريمة، ومواجهة الأخبار الزائفة ومحاولات التهويل التي تمس بالإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين. وفي نفس السياق أوضح سبيك أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي يتأثر بمجموعة من العوامل والظروف الملابسة، كما أنه يختلف من فئة عمرية لأخرى، ومن شريحة اجتماعية لأخرى، كما أنه لا تتحكم فيه دائما معطيات موضوعية. فنشر المحتويات العنيفة المفبركة يمس بالإحساس بالأمن، ويدفع العديد من الأشخاص للتماهي مع هذه المحتويات حد تصديقها، وهو ما يجعل أحيانا المواطن ضحية حالة التوجس أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي في حد ذاته. وأضاف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية تعمل على التفاعل السريع مع كل محتوى عنيف ينشر، وإخضاعه لخبرات تقنية وأبحاث ميدانية حتى نتفادى الأخبار الزائفة. وشدد سبيك على أن مصالح الأمن الوطني تتعاطى بإيجابية كبيرة مع جميع صور وتسجيلات الجريمة المنشورة، وتتعامل معها على أنها تبليغ ووشاية عن جرائم مفترضة، حيث تخضعها لبحث تقني وتحريات ميدانية للتحقق من صحتها، وتحديد مكان وزمان وقوعها، وكذا تشخيص ضحاياها ومرتكبيها، وهي مسألة تتطلب جهودا مضنية ووقتا ليس باليسير، خاصة إذا علمنا أن معظم التسجيلات المنشورة تكون قديمة أو تقدم أجزاء مبتورة من تدخلات أمنية بالشارع العام. وفي ختام مداخلته أشاد سبيك بوسائل الإعلام المغربية على مجهوداتها في هذا الجانب، مؤكدا على أن وسائل الإعلام المختلفة لم تنشر هذه الصور وفق الطريقة التي تم تجميعها بها، بل اقتصر الأمر على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعبر عن انخراط الصحافة المغربية في مواجهة الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين بغياب الأمن.
