أوردت قناة الشروق التلفزيونية الجزائرية أن المجلس الدستوري ينتظر رد الرئاسة من أجل تفعيل المادة 102 من الدستور القاضي بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض. وأفادت القناة أن المجلس الدستوري اجتمع أمس الأربعاء، في جلسة طارئة لبحث طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور، حيث بحث جميع الاحتمالات لتطبيق هذه المادة والترتيبات القانونية اللازمة لذلك. وأوضحت ذات القناة أن المجلس خلص إلى اعتماد حالتين، الأولى شغور منصب الرئيس بسبب المرض والعجز الصحي، والثانية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.