عكس التقارير الإخبارية التي أشارت أمس الأربعاء إلى انعقاد المجلس الدستوري بالجزائر من أجل الإعلان عن شغور منصب الرئاسة، أكدت الإذاعة الجزائرية اليوم الخميس أن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قادرا على أداء مهامه الرئاسية. وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح قد طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو العجز، مشددا على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف. وترفض أحزاب من المعارضة إلى جانب عدد من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، دعوة قايد صالح معتبرة أن مطالبته بإعلان شغور المنصب الرئاسي مناورة لتمكين نفس النظام من الإشراف على المرحلة الإنتقالية، خصوصا وأن مطالب الجزائريين تتعلق بشطب كافة الشخصيات التي تدور في فلك الحكم ومنعها من لعب دور في بناء الجمهورية الجزائرية الثانية.