قامت السلطات الألمانية بمطار فرانكفورت بوضع كل من عُمدة الدارالبيضاء “عبد العزيز العماري” والوزير السابق “محمد مبديع”، إلى جانب برلمانيين مغاربة آخرين، رهن تدابير الحراسة النظرية الأسبوع الماضي، حيث تم إخضاعهم لتفتيش دقيق، ارتأى أمن المطار بعده إيداعهم بمكتب خاص بتوقيف المهاجرين السريين، ومنعهم من مغادرة المطار بسبب عدم توفرهم على تأشيرة “شينغن” التي تسمح بالهبوط بمطار ألمانيا. وذكرت مصادر متطابقة، أن المغاربة المذكورين تم توقيفهم ضمن إجراءات التفتيش الخاصة بالتأشيرات، ليتبين أن الوفد المغربي الذي سينتقل إلى بولندا، لا يتوفر على تأشيرة “شينغن” التي تتيح له حرية التنقل بالدول الأوروبية، في حين رفضت الشرطة الألمانية الاعتراف بجواز السفر الدبلوماسي الذي كان بحوزة الوفد المغربي، لكون المغرب لا تجمعه اتفاقية رسمية مع ألمانيا بهذا الشأن. وفي حين اعتبر البعض هذا “خطأ دبلوماسيا جسيما” من الوفد المغربي، من حيث غياب الاطلاع على مضمون “اتفاقية ماستريخت” لتنقل الأشخاص، فإن الوفد المغربي بقي رهن الاعتقال، إلى أن تم توقيع محاضر بأسماء الأشخاص المنضوين ضمنه، بما فيهم الوزير السابق وعمدة الدار البيضاء، حول ارتكابهم لهذا الخرق القانوني لاتفاقية “ماستريخت” لتتم مطالبتهم بمغادرة الأراضي الألمانية فوراً.