دخلت وزارة الداخلية على خط قضية، رفض تسليم رخصة لمستثمر في العقار بعدما تدخل رباح شخصيا للحجز على ملفه، في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير، حيث عصف هذا الملف برئيس قسم التعمير بالبلدية بعد خروجه على طوع رئيس بلدية القنيطرة، لتسليمه للمقاول شهادة قانونية أدلى بها لدى المحكمة في نزاع مع مقرب من عزيز رباح حكمت ضده المحكمة بالافراغ. وكشفت مصادر مطلعة أن عزيز رباح صفى حسابه مع رئيس قسم التعمير إرضاء لزميله في الحزب ، فيما شدد الخناق على مستثمر وحرمه من رخص الهدم بقرار مخالف لمقتضيات القانون ، رغم ان المقاول يتوفر على رخصة البناء وتم تجديدها بتوقيع من نائب الرئيس المكلف بالتعمير على ازبط ، والتي لا زالت سارية المفعول ، في حين ان رفض تسليم شهادة الهدم قبل انقضاء اجل الرخصة، حسب ما أوردته يومية الاخبار بعدد يوم الاربعاء 16 غشت .