كوب 28.. تحديات كبرى وظواهر طبيعية مُتطرفة تواجه العالم وترقب كبير لمخرجات قمة المناخ بدبي

الخط :
انطلقت اليوم الخميس المقبل، مؤتمر حول المناخ "كوب 28" في الإمارات، والذي يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية الاجتماعية بمحاربة تغير المناخ.
وسوف تناقش القمة عدة قضايا بداية من معالجة الانبعاثات الزراعية والأمن الغذائي وحتى الطرق التي يمكن للبلدان من خلالها التكيف مع ظواهر الطقس المتطرفة في ظل استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض جراء احتراق الوقود الأحفوري. لكن هناك ثلاث قضايا رئيسية سوف تأخذ حيزا كبيرا من المباحثات: الخسائر والأضرار والتعهدات الضخمة لخفض الانبعاثات وأخيرا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي هذا السياق يُطرح مصطلح "الأضرار والخسائر" بقوة، وهو الذي يعود إلى عام 1991، حيث صاغه تحالف الدول الحدودية الصغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف، وفي تلك الفترة، تم التركيز على إنشاء خطة للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر وتحميل الدول الصناعية تكاليف ذلك، ومع ذلك، لم يتم التناول الجاد لهذه القضية إلا في عام 2013 خلال قمة المناخ التاسعة عشرة في إسبانيا.
وقد تم تطوير خطة دولية لمواجهة ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وعلى الرغم من تحقيق بعض النجاح في هذا الصدد، فإن الالتزامات التاريخية للبلدان المتقدمة تجاه تحقيق أهداف ما بعد ارتفاع درجات الحرارة لا تزالت كبيرة.
وفي عام 2018، تم تقدير تأثيرات تغير المناخ على التكلفة بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي القمة السابقة "كوب 27′′، تم الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ.
وبشكل عام، يظهر أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع هذه القضية في إطار دولي يضمن التضامن والتكافل لمواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الأثر السلبي على الدول المتضررة.
ويشير تقرير من إنجاز موقع "dw" أنه حتى عام 2015، شاركت 195 دولة في اتفاق باريس لتحديد استراتيجيات خفض انبعاثات الحرارة وتقديم دعم مالي للدول النامية، وعلى الرغم من التعهدات بتحديد ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، فإن عام 2023 يشير إلى أنه قد يكون الأكثر سخونة على الإطلاق. فيما يتعلق بأن تشهد قمة "كوب" 28′′ أول "تقييم ومراجعة مسبقة" للتقدم الذي ارتكبته كل منظمة في إزالة الانبعاثات بموجب حدوث باريس.
وحسب ذات المصدر، تقدم هذه الجولة فرصة لتقييم التقدم المحقق وتحديد الفجوات، وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المستقبلية، في المقابل، الدول يجب أن تزيد جهودها للحد من انبعاثات الكربون بشكل أسرع، وسيكون لقضية الانبعاثات دور رئيسي في جدول الأعمال.
وعلى الرغم من التوعية منذ فترة طويلة بأن استخدام الوقود الأحفوري يسهم في تغير المناخ، إلا أن العديد من الدول لم تتعهد بالتوقف عن حرق النفط والغاز.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، إذ وجد تقرير أممي جديد أن ما تحقق هو نقيض ذلك، حيث كشف عن أن العديد من الدول النفطية تخطط لتوسعات ضخمة من حدود محدودة إلى ما يقتصر ب"ميزانية" وهو مصطلح يشير إلى الحد الأقصى لكم ثاني أوكسيد وبالتالي يتم تنفيذه في الهواء مع الالتزام بأهداف محددة للاحتباس الحراري من أجل أن يحافظ على درجة حرارة عالمية متوسطة عند حد معين.
ومع مر السنين، لم تلتزم الدول بالمشاركة في قمم المناخ العالمي بالتوقف عن استخدام حظر الأحفوري بشكل جزئي. حيث لم يتم تحديد التحديد الرسمي للمدير عن القمم السابق إلى هذه الحالة إلا مرة واحدة خلال قمة غلاسكو "كوب 26′′، عندما تم إخفاء الاعتراف ب "التخفيض" للفحم، لكن دون الالتزام ب "التخلص الكامل".
ورغم ذلك، استمرت عمليات حرق الفحم في الارتفاع، فيما فشلت الوفود المشاركة في قمة "كوب 27" في إصدار دعوة تقضي بالتخلص التدريجي من كافة أشكال الوقود الأحفوري.