الخط : أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الإبقاء على تصنيف المغرب فيما يتعلق بعجز السداد للإصدارات الأجنبية طويلة الأجل (IDR) عند "BB+" مع توقعات مستقرة، كما أنه تم تفحص جميع المؤشرات، بما في ذلك تأثير الزلزال وعجز الميزانية والمديونية الاقتصادية واحتياطيات السيولة. وحسب وكالة التصنيف فإن تصنيف المغرب ب "BB+" يعتمد على عدة عوامل إيجابية، مثل السياسات الاقتصادية الصحية التي تعزز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات، والدعم الكبير من الجهات الرسمية الممولة، وهيكلة ميزانية دين مواتية واحتياطيات نقدية مريحة. ومع ذلك، تعوض هذه العوامل الإيجابية بمؤشرات التنمية والحكامة التي تقل عن تلك في البلدان المقارنة، وعجز ميزانية ودين عام مرتفعين، فضلاً عن ضعف تحمل البلاد للظروف الجوية السيئة. وتفترض "فيتش" أن تكون تأثيرات الزلزال على الوضع الاقتصادي محدودة في عام 2023، نظرًا لعدم وجود مناطق نشاط صناعي رئيسية في المناطق المتأثرة، وعلى الرغم من أن الزلزال قد يعيق تعافي قطاع السياحة إلى حد ما، إلا أنه لن يكون له تأثير كبير، حيث أن الإيرادات قد تجاوزت بالفعل مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 32.5% حتى نهاية غشت. وتتوقع وكالة التصنيف عجزًا ميزانيًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مع توقعات بتقليله إلى 4.8% في 2024، وهذا يعكس زيادة في الإيرادات وزيادة في النفقات الحكومية بسبب التحديات التي تواجه البلاد، مثل الجفاف والتضخم. الوسوم الاقتصاد المغربي المغرب فيتش