اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 19 مشروعا لإحداث 11742 ‏منصب شغل مباشر

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، على 19 مشروعا، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم.
وجاء ذلك خلال انعقاد الدورة الثانية لهذه اللجنة، التي ترأسها يوم أمس الخميس، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تم تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي (2) اتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع ال19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ( 4 مشاريع ).
وبحسب ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المشاريع المصادق عليها ستمكن من إحداث 11742 ‏منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.‏
وأشار البلاغ، إلى أن انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، يجسد "النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة".
ووفقا للمصدر، فإن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات ب10 في المائة من مجموع الاستثمارات.
كما بعتبر، يضيف البلاغ، التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي ب 17 في المائة و11 في المائة و 9 في المائة.
وذكر البلاغ، أنه "تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي ل 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم".
ومن المتوقع أن تمكن هذه المشاريع من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع ‏الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.‏