بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال سنة 2022، 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاعا للسياح بنسبة 84 في المائة مقارنة بسنة 2019، حسب ما كشفت عنه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الخميس. وكشفت الوزيرة في عرض حول "السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023-2026′′، قدمته خلال أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه "خلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة". وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الوزيرة أبرزت أيضا أن ذلك "يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63 في المائة"، مشيرة إلى أنه "ترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع 2019". وقالت عمور إن "قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية، تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022′′، مبرزة أنه منذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. وأشارت في ذات السياق إلى أن المغرب استقبل، خلال الفترة بين يناير وماي الماضيين، 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، مما يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية، مضيفة أنه تم، في هذا الصدد، إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا. وأكدت الوزيرة أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة الطريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت، بالإضافة إلى ذلك، إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة، منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.
