تونس ترفع العقوبة الصادرة في حق صحفي نشر معلومات أمنية من عام إلى 5 أعوام

رفعت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الصحفي التونسي خليفة القاسمي من السجن سنة واحدة إلى السجن 5 سنوات "لنشره معلومات أمنية".
ويأتي هذا الحكم الذي وصف بالصادم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت العام الماضي على الصحفي في إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة بالسجن عاما، على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني رسمي عن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان، وقد رفض الصحفي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدّته السلطات القضائية جريمة تعمد إفشاء معلومات، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحفي القاسمي، بالسجن 10 سنوات في مرحلة الاستئناف. وكان قد حُكم على الشرطي بالسجن 3 سنوات أمام المحكمة الابتدائية.
الصحفي القاسمي، قال في تدوينة نشرها على فيسبوك، إن الحكم الصادر بحقه لم ينص على النفاذ العاجل، وأنه سينتظر قرار محكمة التعقيب.
وحُكم على خليفة القاسمي في البداية بالسجن لمدة عام واحد في نونبر الماضي، واستأنف الحكم وهو حاليا مُفرج عنه بكفالة، وفقا لمحاميه.
من جهتها، عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين عن صدمتها، من الحكم الصادر ضد القاسمي واصفة إياه ب "الأقسى في تاريخ الصحافة التونسية، ولم يُعرف له مثيل في ظل كل الأنظمة الدكتاتورية التونسية".