ا للجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تثمن دعوة المكتب الوطني بخوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 أبريل 2011 عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الأحد 17 أبريل 2011 بالمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، خصص لمناقشة مستجدات الملف المطلبي المستعجل على ضوء ما تعرفه بلادنا من حوار اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية. وبعد تقييم مختلف المعارك النضالية التي خاضتها النقابة، وأمام الصمت الحكومي غير المفهوم إزاء ملفها المطلبي الذي تم إقصاؤه من العرض الحكومي، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تؤكد ما يلي: - رفضها لأسلوب التهديد باللجوء إلى الاقتطاع أو الطرد الذي استعملته إدارة الوكالة في تعاملها مع دعوة النقابة للإضراب الوطني، وتحمل إدارة الوكالة مسؤولية ما قد يترتب عن مثل هاته الإجراءات من خطوات نضالية تصعيدية دفاعاً عن حقنا الدستوري في ممارسة العمل النقابي. - تثمينها لمنهجية العمل التي اعتمدها المكتب الوطني كمقاربة للاشتغال في تدبير الملف المطلبي المستعجل في هذه المرحلة. - استنكارها لأسلوب التجاهل اللامفهوم الذي تنهجه الحكومة في التعامل مع ملفنا المطلبي الذي تم استثناؤه من العرض الحكومي المقدم خلال الحوار الاجتماعي. - استنكارها للضغوطات الممارسة على منخرطي النقابة من طرف بعض مسؤولي الوكالة والرامية إلى ثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب (التهديد بالطرد والتنقيط....). - اعتزازها وتقديرها للأشكال النضالية المتضامنة مع المطالب المشروعة للنقابة التي عبر عنها الفاعلون المحليون بإقليم أزيلال (توقيف الورشات التكوينية لمدة ساعة في اليوم وتوقيع عريضة تضامنية). - تشبتها بمطلبي الإدماج الكلي للمتعاقدين والمتعاقدات ومراجعة النظام الأساسي للوكالة. - تثمينها وتأكيدها لقرار المكتب الوطني بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 19، 20 و 21 أبريل 2011. - الدعوة إلى حمل شارات (لون احمر) خلال أيام العمل التي لا يشملها الإضراب، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 22 أبريل 2011. - تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل انتزاع مطالبنا المشروعة. هذا وتعلن اللجنة الإدارية أنه في حالة عدم فتح حوار فوري، جدي ومسؤول مع النقابة فإنها تدعو المكتب الوطني إلى خوض إضراب أسبوعي مستمر لمدة ثلاث أيام إلى غاية تحقيق مطالبها المشروعة. اللجنة الإدارية