المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالنضال فقط يمكن تحقيق مطالبنا، فلن نخسر بنضالنا أكثر مما نخسره بصمتنا خوض إضرابين وطنيين الأول لمدة 48 ساعة يومي: الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر الجاري والثاني لمدة 72 ساعة أيام: الثلاثاء 23 ، الأربعاء 24 و الخميس 25 نونبر 2010 خوض اعتصام لأعضاء المكتب الوطني أمام مديرية الجماعات المحلية ووقفة وطنية أمام البرلمان يفوض للمكتب الوطني للمنظمة الإعلان عن تاريخ تنفيذهما انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تحت شعار: "المطالبة بنظام أساسي ورفع قيمة الأجور والتعويضات"، انعقد يوم السبت 9 أكتوبر 2010 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خصص لتدارس مستجدات الوضع الوطني والدولي والتحضير للمؤتمر الوطني الثاني للمنظمة. وفي بداية هذا اللقاء، تطرق المجلس الوطني للتطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مطالبا السلطات الجزائرية من أجل الكشف عن مصير الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، الذي تم اختطافه من طرف جبهة البوليساريو لدى دخوله التراب الجزائري وهو في طريق عودته إلى مخيمات تندوف، وضمان حريته وسلامته وتمتيعه الكامل بكافة حقوقه بما فيها حرية التعبير والتنقل التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، باعتباره لم يرتكب جرما سوى التعبير عن رأيه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لملف الصحراء المغربية. واعتبر المجلس الوطني أن الإجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة لمعالجة عجز ميزانتيها العامة بسبب سياساتها سيستمر في دفع ثمنها الأجراء وعموم الكادحين (تجميد الأجور – تجميد المسار الإداري – رفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة المساهمة بستة نقط واحتساب معدل أجر الثماني سنوات الأخيرة بدل الأجر الأخير – تجميد التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية – المرونة في الشغل – تنامي العمل بالعقود وشركات المناولة – ارتفاع أشكال الاستغلال والقهر الاجتماعي – تدمير الخدمات العمومية...) إن لم تتعبأ طلائع التغيير من أجل مقاومتها بجميع الوسائل الممكنة، وأكد المجتمعون على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها وتدبير أزمة اختياراتها والمملاة من طرف المؤسسات الامبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، نتيجة تفكيك الرسوم الجمركية وخصخصة الدولة للمرافق العمومية وسياسة فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية التي تؤدي إلى تحويل كميات هائلة من عائدات الاستغلال إلى الخارج بدلا من استثمارها بالداخل و جلب العملة الصعبة، وتدمير الخدمة العمومية، والمغادرة الطوعية، والتقليص من مناصب الشغل وإثقال وضخها لملايير الدراهم في أرصدة الباطرونا في مساهمة كريمة وسخية تحت غطاء "إنقاذ" الشركات الرأسمالية المفلسة حتى تتمكن من استخلاص أكبر قدر ممكن من فائض القيمة والحفاظ بالتالي على معدلات أرباحها ويتمكن بعض المسؤولين من الاستمرار في نفس مستوى نهبهم وتبذيرهم. وتوقف المجلس الوطني عند الدور السلبي والتواطؤ المكشوف الذي تلعبه بعض المركزيات النقابية المفروض فيها الدفاع عن المطالب العمالية وعلى رأسها فرض الاستجابة لأقدم ملف مطلبي في الحراك الاجتماعي ألا وهو ملف شغيلة الجماعات المحلية، بل ظلت غير مكترثة ، وانغماسها في ما يسمونه ب"حوار اجتماعي" على المقاس متحكم فيه ومسكن لآلام الطبقة العاملة، والدخول في مسلسل إلغاء وتجميد الإضرابات والانتظارية الطويلة. أي حسب المثل الشعبي "الحكومة والباطرونا تكوي، والنقابات تبخ". وخلص في هذا الصدد، إلى أن الهجوم الكاسح على مكتسبات الطبقة العاملة وتنامي ظاهرة الاستغلال وانتهاك الحريات النقابية والحقوق الشغلية خلال السنوات الأخيرة ليس ظاهرة عابرة بل هو جزء من تفكك وتحلل الحركة النقابية يتعمق مع تعمق ما سمي بالسلم الاجتماعي ولا ينتهي إلا بالمقاومة الاجتماعية. وثمن المجلس الوطني الخطوات النضالية للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وصمود الشغيلة الجماعية واستجابتها الواسعة ونضاليتها العالية لمواجهة التآكل اليومي لأجورها الزهيدة واستمرار معاناتها جراء وضعها الاجتماعي المتدهور سنة بعد أخرى، حيث الارتفاع المهول للأسعار التي امتد لهيبها إلى جل المواد الغذائية، والمصاريف والأعباء العائلية والمناسبات والأعياد... مقابل غياب نظام تحفيزي للتعويضات، وإقصاء وتهميش مما ينذر باستمرار الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع والذي بدون شك قد يتخذ أشكالا نضالية أكثر تصعيدا، في حالة استمرار الوزارة الوصية في نهجها لسياسية اللامبالاة. كما طالب المجتمعون بضرورة وضع حد للاختلالات التي كشف عنها التدبير المحلي، وتحسين نظام الحكامة المحلية وعصرنة الإدارة الجماعية ليخلص الجميع إلى أن الثابت في المعادلة هم موظفي الجماعات المحلية المبتدأ والخبر لكل إصلاح تنموي ومن تم وجب الاهتمام بأوضاعهم وتحفيزهم وإنصاف مجهوداتهم عبر معالجة نظام التعويضات ورفع الحيف والتهميش عنهم، والتسوية الاستثنائية لوضعية الموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب ووضعيتهم الإدارية (التقنيون والمجازون...)، والمعالجة الاستثنائية لانحصار الوضعية الإدارية للرسامين ومسيري الأوراش والأعوان العموميين خارج الصنف وتعويضهم عن سنوات الجمود. وندد بالطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة منذ سنة 2006، جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية السيئ الذكر حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. ويحمل الوزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد. ولم يفت المجلس الوطني أن يعرب عن قلقه إزاء هضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين الغير المرتبين في السلم العاشر. كما أكد على أحقية استفادة شغيلة القطاع الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ومن ضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بجانب القطاعات المعنية. وهو حق مشروع نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل في ظلها بحثا عن لقمة العيش في مناطق ومرافق تنتفي في معظمها أبسط شروط الحياة الإدارية والإنسانية. وخلص المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى أن مسألة المساواة والمماثلة بين الوضعية المادية لموظفي الجماعات المحلية وزملائهم المرتبين في نفس الوضعية بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، والإشراك والحوار المسؤول واحترام الوزارة لتنفيذ التزاماتها، واحترام الحقوق الشغلية والحريات النقابية هي مرتكزات مبدئية بالنسبة للمنظمة. وأمام ما سبق، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، يعتبر أن جدوى وجوده هو النضال المستمر والمتواصل إلى حين رفع التهميش واللامبالاة عن مطالب شغيلة الجماعات المحلية والدفاع عن "المكتسبات" وتحصينها، ويقرر ما يلي: في الشق النضالي: خوض إضرابين وطنيين:الأول، لمدة 48 ساعة يومي: الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر الجاري. الثاني، لمدة 72 ساعة أيام: الثلاثاء 23 ، الأربعاء 24 و الخميس 25 نونبر 2010. خوض اعتصام لأعضاء المكتب الوطني أمام مديرية الجماعات المحلية وتنظيم وقفة وطنية مركزية أمام البرلمان يفوض للمكتب الوطني للمنظمة الإعلان عن تاريخ تنفيذهما. في الشق الإشعاعي: تخليد الذكرى التأسيسية الرابعة للنقابة وذلك بتنظيم ندوة فكرية بمدينة طنجة يومي 4 و5 دجنبر 2010 في الشق التنظيمي: الدعوة للاجتماع الأول للجنة التحضيرية يوم السبت 6 نونبر 2010 بالمحمدية والمصادقة على أشغال اللجنة التحضيرية وأجندة اجتماعاتها وبرنامج العمل التنظيمي في أفق عقد المؤتمر ومسطرة انتخاب المؤتمرين. عقد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أيام 28، 29 و30 يناير 2011 في الشق التواصلي والوحدوي: مراسلة كافة النقابات العاملة بالقطاع من أجل توحيد جهودها ونضالاتها ومطالبها خدمة للمطالب العادلة للشغيلة الجماعية ويطالب وزارة الداخلية والحكومة، باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أوضاع العاملين بقطاع الجماعات المحلية وتنفيذ مطالبها وعلى رأسها: - تنفيذ الالتزامات السابقة، والمتمثلة في: o إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهما شهريا ؛ o التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ o التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين؛ - الأجرأة الفورية لمنشور وزارة الداخلية رقم45 بتاريخ 27 أغسطس 2010 المتضمن للمرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 17 مارس 2010 لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وتمتيع الكل دون قيد أو شرط؛ - المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميون خارج الصنف؛ - إنصاف الموظفين المجازين غير المرسمين وتسوية وضعيتهم في السلم العاشر؛ - التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛ - تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها ؛ - المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ - استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛ - وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ - استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ - إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية. - تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ - تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ - الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛ - إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ - الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. وفي الأخير، إن المجلس الوطني وهو يشيد بالحس النضالي لأعضائه ومستوى تحليلهم الرفيع للوضع ومسك خيوطه المتشابكة ومساهماتهم البناءة في بلورة قرارات نضالية وتنظيمية هامة، يدعو كافة المسؤولين النقابيين والمناضلات والمناضلين، في مختلف الأقاليم والجماعات والعمالات ومجالس الجهات إلى الرفع من وثيرة التعبئة وتسطير لقاءات وتجمعات تعبوية لإنجاح المحطات النضالية القادمة وإنجاز المهام التنظيمية والنضالية التي حددها المجلس الوطني سعيا وراء ترسيخ حركة نقابية كفاحية لا ولاء فيها إلا لمصالح الشغيلة الجماعية. فبالنضال فقط يمكن تحقيق مطالبنا، فلن نخسر بنضالنا أكثر مما نخسره بصمتنا. عاشت نضالات الشغيلة الجماعية – عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل حرر بالرباط، 9 أكتوبر 2009
