نظم أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول، بكل من أفورار وتيموليلت إضرابا عن العمل منذ صباح اليوم السبت 22 ماي الجاري وإلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، مع ركن سياراتهم أمام مركز الدرك الملكي بأفورار، احتجاجا ضد ما اعتبروه "تصرفات لا مسؤولة" من طرف حافلات النقل الحضري الرابطة بين مدينة بني ملال وأفورار. وتعود حيثيات هذا الاحتجاج حسب شهود عيان إلى قيام ارباب سيارات الأجرة (الصنف الأول) بأفورارة، في الساعات الاولى من صباح اليوم باعتراض سبيل حافلة للنقل الحضري "الكرامة" التي كان على متنها مجموعة من الطلبة والمواطنين ومنعها من مواصلة سيرها في اتجاه مدينة بني ملال، بحجة "عدم التزام حافلات النقل العمومي بين الجماعات ببنود دفتر التحملات، وهو ما اعتبروه إضرارا بمصالح أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بأفورار واعتداء على حقوقهم واستخفافا بالسلطات. وهو ما دفع باقي حافلات النقل الحضري إلى التضامن مع زميلهم والتوجه بالحافلات بركابها إلى مركز الدرك الملكي بأفورار مما خلق نوعا من الفوضى بالمكان، وهو ما دفع بعناصر الدرك الملكي بأفورار وبحضور قائد قيادة أفورار إلى تحرير محضر في هذه النازلة في حق سائق حافلة النقل الحضري وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة الذين اعترضوا طريقه لمعرفة حيثيات هذا الحادث. واستنكر مجموعة من الطلبة والمواطنين الذين كانوا على متن الحافلة المعنية في تصريحات متطابقة للجريدة سلوك أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول والذي تسبب لهم في حرمانهم من اجتياز الامتحانات الجامعية المبرمجة صباح اليوم، بالإضافة إلى ضياع يوم عمل على مجموعة من العمال المياومين، وطالبوا بضرورة تطبيق القانون وإيجاد الحلول للمشاكل بين أرباب سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري بعيدا عن مصالح المواطنين. ومن جهتهم اكد مجموعة من أرباب سيارات الأجرة الصنف الأول بأفورار أنهم ليسوا ضد الطلبة او المواطنين وأن لديهم أبناء وإخوة هم أيضا طلبة ويستقلون حافلات النقل الحضري ولا إشكال في ذلك، مبرزين أن مشكلتهم مع "الطوبيسات" هو عدم احترام القانون خاصة ما يتعلق باحترام علامات التوقف وتحيين أماكن وجودها، واحترام التوقيت الفاصل بين كل حافلة وأخرى عند لحظة الانطلاق والوصول، وعدم تجاوز العدد المسموح به من الركاب، وتحديد عدد الحافلات المشتغلة في خط بني ملال أفورار، وعدم تغيير مسار الحافلات الأخرى القادمة من نقطة انطلاق إلى أخرى. وأضاف أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بأفورار أن وضعيتهم مزرية وأنهم يحتضرون في صمت، خاصة وأن هناك مصاريف شهرية قارة تصل عند البعض إلى 4000 درهم، وطالبوا من السلطات المختصة الالتفاتة إلى هذه الفئة من المجتمع التي تعاني في صمت. وأعلن المحتجون من أرباب سيارات الأجرة بأفورار عزمهم خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عما أسماه حقوقه المشروعة، خاصة بعد قيامهم بطرق أبواب جميع المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا لكن بدون جدوى – على حد تعبيرهم، لكون أصحاب هذه الشركة يعتبرون أنفسهم "فوق القانون". وجدير بالذكر أن مشكل أرباب سيارات الأجرة مع "الطوبيسات" مشكل قديم جديد، حيث سبق للسلطات المحلية بمعية الدرك الملكي بأفورار في مناسبات كثيرة عقد لقاءات مع ممثلي أرباب سيارات الأجرة وشركة النقل الحضري بمقر الدائرة للتباحث معهم حول كل النقط المطروحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للطرفين.