أزيلال أونلاين تنفرد بنشر حوار مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي

الحقاوي: وضعية المرأة تشهد تحسنا مطردا مما يعطيها قوة وأملا لتتطلع لمزيد من التطور
اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، احتفالية 08 مارس مناسبة لتقييم الأعمال السابقة، واستشراف المحطات اللاحقة، مضيفة أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يتزامن هذه السنة مع إحالة الوزارة الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليها من جهة، وانطلاق عمل اللجنتين العلميتين الخاصتين بمدارسة المذكرات الاقتراحية لإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من جهة ثانية.
وأضافت الحقاوي في حوار مع pjd.ma أن هذا اليوم يعد أيضا مناسبة لإطلاق مشروع جائزة التميز للمرأة المغربية، إضافة إلى إعطاء انطلاقة جديدة للجنة القيادة في مكافحة العنف ضد النساء.
وأكدت الحقاوي أن وضعية المرأة المغربية تشهد تحسنا مطردا، خاصة وأنها عرفت، في العشر سنوات الأخيرة، جملة من المكاسب من قبيل مدونة الأسرة، وإصلاح قانون الجنسية، ونظام "الكوطا" والتمكين السياسي.. وغيرها من الإنجازات، مما يعطيها اليوم –حسب الحقاوي- "قوة وأملا لتتطلع إلى مزيد من التطور وتحسين وضعيتها، سيما في ظل دستور جديد يحدد لها وضعا منصفا".
وبخصوص حصيلة القطاع الذي تشرف عليه الوزيرة، أبرزت أن سنة 2012 كانت تأسيسية لمجموعة من المشاريع، من خلال انجاز الإستراتيجية 4+4، وهيكلة الوزارة، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وبرنامج إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى انجاز المخطط التشريعي للوزارة.
وفي سياق ذي صلة، أقرت الحقاوي بوجود تشويشات على عمل الحكومة، مضيفة "أتمنى ألا يكون مقصودا، بل مجرد مناورات سياسية للدخول في دينامية تنم على أن هناك حياة في المؤسسات والجمعيات، وفي مجال العمل".
وبعد أن أعربت عن أملها في ألا يكون المقصود من التشويش هو "عرقلة عمل الحكومة حتى لا تنجح في مهامها، خوفا من أن تترسخ عند المواطن المغربي شعبيتها، وعملها لإصلاح مختلف المجالات التي تمكنه من حياة اجتماعية سليمة ومتوازنة، وتشيع مناخا اقتصاديا تنتعش فيه التنمية، ويتأكد بالتالي حسن اختياره لها"، أكدت أن هذه الحكومة متماسكة إلى درجة تكاد تخال أن مكوناتها من نفس الحزب، لأن هناك تعاون وتضامن بين جميع وزرائها.
وفي ما يلي نص الحوار :
1 - سؤال : كيف تستقبل بسيمة الحقاوي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أولا بصفتها وزيرة، وثانيا كونها سيدة؟
السيدة الوزيرة : تعد 08 مارس بالنسبة لنا مناسبة لتقييم الأعمال السابقة، واستشراف المحطات اللاحقة. فقد سبق أن نظمنا ندوتين إقليمية ووطنية في موضوع احتفالية هذه السنة، وهو مناهضة العنف ضد النساء، حيث عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على تجميع المعطيات والتجارب المرتبطة بهذه الظاهرة، وتقييم الاستراتيجية التي سبق العمل بها على مدى عشر سنوات، وتبين في ما بعد أنها في حاجة إلى التجديد والإبداع في ظل ما أفرزه الواقع والتقييم من توصيات ومعطيات جديدة، ونسعى إلى رسم انطلاقة جديدة في هذا المسار. كما قامت الوزارة، بمعية التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، قامت هذه السنة بحملة استثنائية لمحاربة العنف ضد النساء، موحدة في منهجيتها وأرضية وأدوات اشتغالها، عبر تنظيمها لأزيد من 600 نشاط على امتداد التراب الوطني، استفاد من فعالياتها ما يربو عن 30 ألف امرأة ورجل.
وقد جعلنا في القطب الاجتماعي، الذي يضم إلى جانب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، السنة الحالية 2013 سنة لمكافحة العنف ضد النساء.
كما أننا وقعنا الأسبوع الماضي على وثيقة أممية تضم 16 تدبيرا يخص مكافحة العنف ضد النساء، بإشراف صندوق الأمم المتحدة للمرأة UNIFEM))، وجد المغرب من خلالها نفسه في عمق الانشغال الدولي في محاربة العنف ضد النساء، والذي بموجبه ستعلن رئيسة صندوق الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة احتفالية 08 مارس، انضمامنا لمجموعة الدول التي تقود غمار هذه المبادرات.
إضافة إلى أن 8 مارس لهذه السنة، الذي يتزامن مع إحالة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012/2016 على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليها من جهة، وانطلاق عمل اللجنتين العلميتين الخاصتين بمدارسة المذكرات الاقتراحية لإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من جهة ثانية، سيكون مناسبة لإطلاق مشروع جائزة التميز للمرأة المغربية، الذي سبق الإعلان عنه 10 أكتوبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، فنحن الآن بصدد أجرأته، وسنعلن عن الفائزات بهذه الجائزة أكتوبر المقبل.
كما أن 8 مارس لهذه السنة سيكون مناسبة لإعطاء انطلاقة جديدة للجنة القيادة في مكافحة العنف ضد النساء، التي ستلتقي صبيحة يوم الجمعة 08 مارس 2013، وأيضا مناسبة لتوقيع اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية لننخرط جميعا في التأطير والتحسيس لمحاربة العنف ضد النساء.
2 - سؤال : يحل 08 مارس لهذه السنة بعد حراك اجتماعي شهدته المنطقة، وشاركت فيه المرأة بشكل كبير، هل يمكن الحديث عن تغييرات شهدتها أوضاع المرأة في بلدان هذا الحراك؟
السيدة الوزيرة : لا أعتقد بأن التحولات المجتمعية، التي يعرفها اليوم العالم العربي، قد أرخت بظلال إيجابية على وضعية المرأة بها، لأن هذه الدول التي عاشت ما يسمى بالربيع الديمقراطي تعيش اليوم أوضاع الاحتقان والأزمة والتنازع، والتي يصعب في ظلها تحقيق تقدم في وضعية المرأة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وكما تعلمون، فإن أكثر الناس مُعاناة في ظروف الكوارث والأزمة والحرب والتطاحن هي المرأة، لذلك لا يمكن أن ندعي أنها تجد وضعها الطبيعي والاعتباري في ظل هذه التحولات. لكن المستقبل واعد، فهذه المجتمعات، وهي تتلمس الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار، ستصل بالتأكيد إلى بر الأمان في غضون بضع سنوات، وعندها يمكن للمرأة أن تجد المكانة الذي تستحقها انطلاقا من نضاليتها في إطار هذا الحراك الديمقراطي.
3 - سؤال : وماذا عن أوضاع المرأة بالمغرب، هل تحسنت خاصة مع الحكومة الجديدة؟
السيدة الوزيرة : وضعية المرأة المغربية في تحسن مطرد. وقد عرفت، في العشر سنوات الأخيرة، جملة من المكاسب من قبيل مدونة الأسرة، وإصلاح قانون الجنسية، ونظام "الكوطا" والتمكين السياسي.. وغيرها من الإنجازات، مما يعطيها اليوم قوة وأملا لتتطلع إلى مزيد من التطور وتحسين وضعيتها، سيما في ظل دستور جديد يحدد لها وضعا منصفا.
كما أن الحكومات المغربية المتعاقبة، ومنها هذه الحكومة، تشتغل بمنطق التراكم، وتُبدع برامج جديدة لتطوير الوضعية، وبالتالي لا خوف على المرأة بالمغرب.
4 - سؤال : مرت سنة على تقلدكم لمسؤولية قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ما هي حصيلة عملكم خلال هذه السنة؟
السيدة الوزيرة : من الصعب الحديث عن كل منجزات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ولكن يمكن الإشارة بسرعة إلى بعضها. فقد عملنا بداية على ترتيب البيت الداخلي من خلال توحيد مكونات القطب الاجتماعي، الذي يضم إلى جانب الوزارة كما قلت سابقا التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، حول استراتيجية موحدة، ووضعنا هيكلة جديدة تنظم مجال العمل داخل الوزارة، والتي لم تكن متوفرة سابقا، حيث كانت الوزارة تشتغل بهيكلتين ناتجتين عن ضم كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية. كما عملنا على تدعيم الموارد البشرية بأطر من خيرة شباب البلاد عبر مباراة توظيف أعلنت للعموم.
وفي مجال الحكامة، اشتغلنا على ضبط كل العمليات التي تقوم بها الوزارة، والتي لا يمكن اليوم أن تتم إلا عن طريق نظام الصفقات العمومية من أجل ضمان الشفافية والنزاهة الضروريتين لضبط المساطر ومجالات العمل، كما عملنا هذه السنة على عقلنة وتقنين العلاقة ما بين الوزارة والمجتمع المدني في إطار الشراكة التي تجمع بينهما، وذلك من خلال تقديم مشاريع وفق محاور استراتيجية مقابل الدعم الذي تقدمه الوزارة لإنجاز هذه المشاريع وفق مسطرة واضحة اشتغلنا عليها داخل القطب الاجتماعي بشكل مدقق بما لا يدع مجالا للتجاوز، ونظمنا هذه العملية عبر ثلاث محطات انطلاقا من لجن محلية تتلقى المشاريع وتشتغل عن قرب مع هذه الجمعيات، مرورا باللجنة التقنية التي تقوم بدراسة هذه المشاريع وتمحيصها، انتهاء بلجنة الإشراف التي أترأسها ويكون فيها الحسم في هذه المشاريع، وتوجنا هذه العملية بإصدار وثيقة عبارة عن كتاب يضم مجمل المساطر والمعايير المحددة، ونشرنا فيه لوائح الجمعيات المستفيدة بالمبالغ المرصودة لها، والجهات التي تنتمي إليها حرصا منا على تقاسم المعلومة مع مختلف الفاعلين وعموم الناس، وكذلك في إطار طمأنة الناس على أن هناك حكامة جيدة في هذا المجال، وأن هناك توازنا بين الجهات، إضافة إلى أنه يمكن متابعة أوجه إنفاقها، ناهيك عن مبادرة عقلنة المشهد المدني، إذ أن هناك جمعيات لم يكن يعلم بدعمها أحيانا إلا الرئيس وأمين المال، بينما باقي أعضائها لا علم بما حصلته الجمعية من أموال ولا أوجه إنفاقها.
من جهة أخرى، نشتغل اليوم على أربعة مشاريع هي مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع قانون متعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومشروع قانون متعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وآخر متعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
5 - (مقاطعا) هذه المشاريع يضمها المخطط التشريعي الذي أحالته الحكومة على رئاستي غرفتي البرلمان..
السيدة الوزيرة : صحيح، ولذلك نحن نلتزم بالمخطط التشريعي، وإن شاء الله سنربح رهان إخراج مشاريع القوانين الذي ذكرتها سابقا في سنة 2013، إضافة إلى تعديل قانون 14.05 المتعلق بفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، والذي نؤسس من خلاله لانطلاقة جديدة، حيث اشتغلنا على إصلاح منظومة المراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقوم بدور كبير من قبيل إيواء النساء المعنفات، والأطفال المتخلى عنهم، ودور الطالب والطالبة التي تساعد على الحد من الهدر المدرسي وتمكين الفتيات والفتيان من التمدرس، لتجاوز التفاوت الحاصل بينها، سواء من حيث تحقيق الحكامة، أو من حيث التدبير الناجع لها، فقد كانت تحال علينا تقريبا كل يوم أو يومين ملفات شائكة تعاني منها مؤسسة من هذه المؤسسات الممتدة على ربوع الوطن، وكان واجبا علينا التدخل بشكل استعجالي لحلها.
6 - سؤال : إذا، يمكن القول بأن 2012 كانت سنة لإصلاح مسار عمل الوزارة. فمتى سنرى ثمار هذه الخطوات الإصلاحية على أرض الواقع؟
السيدة الوزيرة : يمكن القول بأن سنة 2012 كانت تأسيسية لمجموعة من المشاريع، فقد أنجزنا خلالها الاستراتيجية 4+4، وهيكلة الوزارة، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وبرنامج إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أنجزنا المخطط التشريعي للوزارة، والذي حددنا فيه خمسة مشاريع قوانين، وتنزيلها سيكون هذه السنة أي 2013.. أتمنى التعاون مع مختلف المتدخلين لتحقيقها على الوجه الأنجع.
7 - سؤال : في موضوع آخر، هل نفذتم ما سبق وأن أكدتم عليه في تصريحات صحفية بخصوص تنفيذ القانون المتعلق بتمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة بسبعة بالمائة من الوظائف العمومية؟
السيدة الوزيرة : ربما لم نجد طريقة تتوافق عليها الحكومة بكل مكوناتها لتمكين هؤلاء الأشخاص من هذه النسبة. ولكن هناك مشاكل موضوعية، من قبيل أن العديد من القطاعات تراسلنا مطالبة بلائحة الأشخاص في وضعية إعاقة في اختصاصات محددة تريد أن تجري فيها مباراة، غير أن هذه الاختصاصات المطلوبة لا تكون متوفرة فيهم للأسف، إضافة إلى وجود قطاعات لها قوانين خاصة بها، كقطاعات التربية والوطنية والداخلية، خصوصا ما يتعلق بالجماعات المحلية، لا تلزمها باحترام 7 بالمائة.
أما بالنسبة لنا، فنحن ملتزمون، و"زايدين" فوق الالتزام، إذ لما نظمنا مباراة الأطر، تم قبول 10 بالمائة وليس 7 بالمائة.
8 - سؤال : هل تفكرون في حلول تجعل باقي القطاعات تحترم هذه النسبة؟
السيدة الوزيرة : هناك تداول ونقاش في هذا الأمر، وتم تشكيل لجنة تشغيل لتضبط العمل على أساس أن يمر كل حاملي الشهادات، ومنهم الأشخاص في وضعية إعاقة عبر المباراة، وليس عبر التوظيف المباشر.
9 - سؤال : سبق وأن أعلنتم عن مبادرة مدن بدون أطفال شوارع، ما هي أهداف هذه المبادرة، ومتى سنراها على أرض الواقع؟
السيدة الوزيرة : نشتغل على هذا الموضوع منذ سنة 2012 ونعمل على بناء علاقات مع قطاعات ومؤسسات بإمكانها أن تشاركنا في تنزيل برنامج مدن بدون أطفال في الشارع، وسيكون أول لقاء في مسار تنزيل هذا المشروع يوم 14 مارس 2013 بمشاركة مجموعة من القطاعات تأهبا للمراحل الميدانية. وسننظم، بعده، لقاءات وطنية وأخرى جهوية استعدادا لإطلاق المشروع ميدانيا، كما أن عملنا سيكون مع مؤسسات اقتصادية وطنية والتي نحتاج لدعمها محليا. وسنعمل سنة 2014 على الجانب التشريعي، في إطار تعديل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، في شقه الخاص بالطفولة.
10 - (مقاطعا) ولكن ما هي الآليات الكفيلة بتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع؟
السيدة الوزيرة : محاربة هذه الظاهرة ليست بالأمر اليسير، إذ تواجهها تحديات وصعوبات، منها ما يتعلق بالقانون رقم 14.05 الذي من المقرر مراجعته تشريعيا السنة المقبلة، وفق مخططنا التشريعي كما بينت سابقا، حيث رغم توفر مؤسساتنا الاجتماعية على وحدات إسعاف متنقلة خاصة بالأطفال المتشردين، فإن هذا الطفل المشرد المصاب إذا رفض الذهاب مع هذه الوحدات المتنقلة، فليس هناك أي سلطة إلزامية لإجباره على الموافقة، وليس لنا إمكانية إنقاذه من نفسه ما لم يسمح لنا هو بذلك. وحتى لما يوافق هذا الطفل على مرافقة هذه الوحدات المتنقلة إلى المركز المخصص للإسعافات، وكانت حالته تحتاج فعلا عناية خاصة، سواء من خلاله إرجاعه لمقاعد الدراسة أو مساعدته على تعلم حرفة معينة إذا تجاوز سن التمدرس، فإن القانون لا يسعفنا في رعايته إجباريا ما لم يسمح لنا هو بذلك، كما لا يسعف مؤسساتنا في الاحتفاظ به. ولذلك تظل مراجعة هذا القانون مدخلا رئيسيا لتحصين عمل هذه المؤسسات من أجل أن تكون تدخلاتنا ناجعة.
11 - سؤال : إذا يمكن القول بأن ما هو قانوني يساهم في انتشار ظاهرة الأطفال المشردين؟
السيدة الوزيرة : نسعى إلى أن يمنحنا القانون صلاحية إلزام الأطفال المشردين على الخضوع للعلاج، وهذه خطوة نعتبرها مهمة لتنزيل هذه المبادرة، سيما مع توارد الإحصاءات المؤشرة على بداية تأنث ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، حيث تبين المعطيات المتوفرة لدينا أن نسبة الفتيات المشردات تصل إلى 11 بالمائة من مجموع هؤلاء الأطفال.. وهذا أمر يزيد من قلقنا أكثر، ومن انشغالنا بهذه الظاهرة، خاصة مع تداعياتها السلبية التي تزيد الوضع سوء..
12 - (مقاطعا) وما هي جهود الوزارة في معالجة التفكك الأسري؟ وفي حل هذا المشكل القانوني؟
السيدة الوزيرة : للمساهمة في الحد من التفكك الأسري، نشتغل على مشروع الوساطة الأسرية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات.
13 - سؤال : في موضوع آخر، نظمت الوزارة الحملة التضامنية الأولى لفائدة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأسرهم بجهات تادلة أزيلال، وفاس بولمان، ومكناس تافيلالت، ما هو سياق هذه الحملة وأهم أهدافها؟
السيدة الوزيرة : القطب الاجتماعي كان على مدى سنوات يوزع، بتنسيق مع إدارة الجمارك، المحجوزات الجمركية على بعض الجمعيات من أجل تصريفها لفائدة الأسر المحتاجة دون أن يوفق إلى تحقيق المطلوب دائما، حيث وقعت بعض التجاوزات التي أملت علينا تنظيم هذه العملية في اتجاه مزيد من الحكامة، فتم الاتفاق مع إدارة الجمارك على طرق ناجعة لتوزيع تلك المحجوزات بشكل منصف وشفاف، فأنشأنا لذلك ثلاثة مراكز لوضع تلك المحجوزات، وشكلنا لجنة إقليمية في كل مركز، تضم في عضويتها إلى جانب وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مندوب التعاون الوطني، ومندوب الصحة، ومندوب التربية الوطنية، ومندوب محاربة الغش، والأقسام الاجتماعية التابعة للعمالات، تتحدد مهمتها في رقابة مشتركة بين القطاعات على صلاحية هذه المواد التي ستوزع، وعلى مسار توزيعها، مستهدفين في ذلك نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذين يأتون في الغالب من مناطق قروية نائية وينتمون إلى أسر معوزة، وبالتالي استفادتهم تعني استفادة أسرهم. وقد استفادت من هذه الحملة التضامنية الأولى، التي حملت شعار "جميعا من أجل مغرب متكافل"، 6189 أسرة.
14 - سؤال : وهل وقفتم خلال زيارتكم الميدانية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على خروقات أو اختلالات بهذه المرافق الاجتماعية؟
السيدة الوزيرة : لم يكن الهدف من تلك الزيارات الوقوف على طريقة تدبير هذه المؤسسات الاجتماعية ذاتها.. لكن يُحال علينا في كل يوم تقريبا ملف يعني مؤسسة من تلك المؤسسات، سواء تعلق الأمر بسوء التسيير وانعدام الحكامة، أو بتسلط أحد المسؤولين.. أو غيرها. والوزارة تعمل على متابعة هذه الملفات ومعالجتها بشكل مستمر.
15 - سؤال : نصبتم مؤخرا لجنتين علميتين خاصتين بكل من هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. ما هو دور هذه اللجن العلمية؟ وما هي معايير تسمية أعضائها؟
السيدة الوزيرة : نص الدستور على واجب الحكومة في إخراج هذه النصوص القانونية، وأعدت الحكومة مخططا تشريعيا يتضمن، ضمن ما يتضمن، إخراج مشروعي قانونين بخصوص إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، واللذان، بحكم الاختصاص، يعنيان وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وقد قامت الوزارة بالفعل بتجميع المعطيات المتوفرة على المستوى الوطني، تتعلق بحصيلة أيام دراسية، وندوات، وأوراق اشتغال.. وغيرها، وانفتحنا على تجارب دولية في المجال، سواء من خلال الاطلاع على تلك التجارب أو زيارة ميدانية للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا اطلع خلالها أطر الوزارة على هذه التجربة وقدموا تقارير بخصوصها. غير أن هذه الجهود لم تكن كلها كافية بالنسبة إلينا لإخراج هذين المشروعين من حيث نوعيتهما وأهميتهما ورمزيتهما، وأصلهما الدستوري، فاخترنا توسيع التشاور مع كل الفاعلين، من أحزاب سياسية وقطاعاتها النسائية ونقابات ومجتمع المدني ومختلف المؤسسات، من خلال تقديم مقترحاتهم. واستمرارا في اعتمادنا نهج الديمقراطية التشاركية، والتفاعل مع كل المقترحات بحيادية إيجابية، اختارت الوزارة تكليف لجنة علمية، مشهود لأعضائها بالكفاءة العلمية والوطنية والنزاهة والحياد، بمدارسة المذكرات الاقتراحية وتفحصها، وتقديم مخرجاتها التي ستساعد في صياغة مشروعي القانونين. وقد تم اقتراح مجموعة من الأسماء داخل الوزارة، والتداول بشأنها بحضور جميع المسؤولين والأطر، واتفق على أعضاء اللجنتين الذين أعلنت أسماؤهم في حفلي تنصيب نظما تباعا الشهر الماضي.
16 - سؤال : عبرت بعض الجمعيات النسائية عن رفضها إسناد مهمة إحداث هاتين الهيئتين للوزارة تحت مبرر أن المخطط التشريعي لتفعيل الدستور ينص على تولي لجن مستقلة مهمة إحداث ثلاث هيآت؟
السيدة الوزيرة : لا يوجد أساس لهذا الكلام، كما لا يمكن تهريب مؤسسات من القطاعات المعنية بها، فنحن بصدد إخراج مشروع قانون، وليس إحداث هيئة، حيث تشكيلة هذه الهيآت ومكوناتها.. وغيرها ستحدد معالمها انطلاقا من المذكرات الاقتراحية التي سيتقدم بها مختلف الفاعلين، من أحزاب وجمعيات ونقابات ومؤسسات، والذي يعني أن هؤلاء الفاعلون هم الذين سيحددون معالم هذين المشروعين.
ثم لا يوجد أي عمل لا يتحمل مسؤوليته أحد، فلابد من جهة مسؤولة، سيما ونحن نعيش مرحلة جديدة يرسم معالمها دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، نحن نتحمل مسؤوليتنا في إخراج ما التزمنا به في البرنامج الحكومي وفي استراتيجية عملنا 4+4 وفق مقاربة تشاركية نؤمن بها فكرا ونمارسها عملا، وجاهزون للمحاسبة انطلاقا من هذه المسؤولية .
17 - سؤال : في موضوع متصل، مرت لحد الآن أزيد من سنة على تعيين الحكومة، ما هو تقييمكم بصفة عامة لحصيلة عمل الحكومة خلال هذه السنة؟
السيدة الوزيرة : أبانت هذه الحكومة عن جرأة ووضوح، وواقعية أيضا، في تعاطيها مع مختلف القضايا المطروحة، والتي تتجلى في وضع حد فاصل بين التسيب وتطبيق القانون، فرسخت مثلا الأجر مقابل العمل، فلئن كان الإضراب حق يكفله الدستور، فإن التوقف عن العمل يعني الاقتطاع من الأجر. كما تتجلى في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، في الالتحاق بالوظيفة العمومية مثلا الذي لن يتم إلا عبر المباراة.
إضافة إلى ملف إصلاح صندوق المقاصة الذي تدبره الحكومة بحنكة وجرأة خاصة، والذي يحتاج انخراط جميع القوى السياسية والنقابية والاقتصادية حتى يحقق هذا الصندوق ما أحدث من أجله. ناهيك عن قانون التعيينات والمرسوم المتعلق به الذي صادقت عليه الحكومة وبدأت تشتغل وفقه ضمانا لتكافؤ الفرص ونزاهة أكبر في التعيينات في المناصب العليا، مما يعني أن الإدارة المغربية اليوم تتأهل لمرحلة واعدة تتحدد المسؤولية فيها بالكفاءة، وليست بالقرابة أو القبلية أو غيرها.
كما أن الحكومة تتبنى مقاربة اجتماعية بامتياز في العديد من المشاريع والإنجازات، من قبيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصندوق التكافل العائلي، وعموم المشاريع الاجتماعية التي يقوم بها القطب الاجتماعي.
18 - سؤال : هل بالفعل هناك من يشوش على الإصلاحات التي تنهجها الحكومة؟
السيدة الوزيرة : نعم هناك تشويش على عمل الحكومة، الذي أتمنى ألا يكون مقصودا، بل مجرد مناورات سياسية للدخول في دينامية تنم على أن هناك حياة في المؤسسات والجمعيات، وفي مجال العمل، وألا يكون المقصود هو عرقلة عمل الحكومة حتى لا تنجح في مهامها، خوفا من أن تترسخ عند المواطن المغربي شعبيتها، وعملها لإصلاح مختلف المجالات التي تمكنه من حياة اجتماعية سليمة ومتوازنة، وتشيع مناخا اقتصاديا تنتعش فيه التنمية، ويتأكد بالتالي حسن اختياره لها.
لكن هذا التخوف لا يجب أن يكون سببا في حرمان البلاد من التقدم نحو الأحسن، بل يجب علينا أن نغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والنزعات النفسية، وكذلك الإيديولوجية التي تنتاب البعض.
19 -سؤال : يقود حزب العدالة والتنمية تحالفا حكوميا مكونا من أربعة أحزاب، ما هي درجة التماسك بين مكونات هذا التحالف الحكومي؟
السيدة الوزيرة : هذه الحكومة متماسكة إلى درجة تكاد تخال مكوناتها أنها من نفس الحزب، وهناك تعاون وتضامن بين جميع وزرائها. أما إن كنت تقصد علاقة حزب الاستقلال وباقي مكونات الحكومة، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، فأنا أحيل إلى تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال الذي يؤكد فيها دعمه لهذه الحكومة، ولهذا التحالف، بل وسيعمل على استمراريته، ووزراء حزبه أكفاء ولهم من الحضور الفاعل داخل هذه الحكومة ما يجب أن يفتخر به.
20 - (مقاطعا) ولكن هناك من يرى أن هذا أكبر تشويش على عمل الحكومة، لأن بعض مكونات الأغلبية أصبحت تمارس معارضة أكثر من المعارضة البرلمانية؟
السيدة الوزيرة : المواقف يجب أن تكون واضحة، فالأحزاب المنتمية للأغلبية للحكومة عليها أن تحترم دورها الذي يفرضه عليها وجودها ضمن الأغلبية، والأحزاب المنتمية للمعارضة عليها أن تمارس دورها وفق ما نص عليه الدستور الذي متعها باختصاصات مهمة، ولذلك يجب على كل واحد أن يلتزم باختياره، وبالإطار الذي رسمه لحزبه.
أجرى الحوار : أحمد الزاهي